اختلالات تلاحق جمعية لمساندة مرضى القصور الكلوي

وجهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
ووفق الشكاية ذاتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن الهيئة الحقوقية "لاحظت أن الجمعية الإقليمية لمساندة القصور الكلوي تعرف إفلاسا تاما عرفته سنة 2017 و 2018، الذي بلغ حد العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018"، وهذا المعطى، حسب الشكاية، جعل الهيئة الحقوقية تشتكي للجهات المختصة، من أجل فتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام.
وأضافت الشكاية عينها التي أرسلت نسخ منها إلى وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للمحكمة الاستئنافية ببني ملال، أن "كلفة حصة التصفية لسنة 2017 بلغت 1702,55 درهم، في حين أنها لم تتجاوز سنة 2016 مبلغ 687,44 درهما، وهذا الفارق الهائل يؤكد سوء التسيير المالي للجمعية".
وأشارت الشكاية ذاتها إلى أن التقرير "ادعى أنه صرف مبلغ 20.000255,00 درهم على المرضى المستفيدين من نظام Ramid، في حين أن كلفة المستلزمات الطبية تدفعها وزارة الصحة، وأن الآلات تتكلف بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي فلا داعي لأن يدخل هذا الرقم في خانة المصاريف مادام ممولا من جهات أخرى".
وعدّدت الشكاية الحصص المنجزة لفائدة حاملي Ramid في 9600 حصة، "أي ما تكلفته 6.595200,00 درهم، ولو افترضنا أن الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي قد اشترت المستلزمات الطبية كلها، فسيبقى الفرق هو 13.407350,00 درهما".
واستطردت الشكاية قائلة إن "التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا".
وتساءلت الوثيقة نفسها عن "مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016".
هذا ونقلت هسبريس كل هذه الاتهامات إلى با محمد بوعزة، الرئيس السابق للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، فأكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب.
ونفى بوعزة في اتصال هاتفي مع الجريدة، كل الاتهامات الواردة في الشكاية الموجهة ضده، موضحا أنه بالعكس مما قيل، فقد كان سببا في إشعاع الجمعية منذ قدومه إليها ورئاستها.
وقدم الرئيس السابق للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، في التصريح نفسه مثالا على ذلك ب"راميد"، إذ أكد أنه لم تستفد الجمعية من نظام المساعدة الطبية إلا بفضله، نتيجة إلحاحه على وزارة الصحة ضرورة استفادة الجمعية منه.
واعتبر بوعزة أن الأسباب الداعية إلى كل هذه الجلبة هي سياسية بالدرجة الأولى، لأن الجمعية لم يعد يرأسها السياسيون، بل فقط المستقلون من الأطباء وغيرهم.
وبخصوص تلك الأرقام الواردة في الشكاية، فقال إنه مبالغ فيها، وإن كل المبالغ المنفقة لها الإثبات والدليل بالوثائق، وليس هناك أي اختلاس أو تبديد للمال العام.
واستطرد قائلا إنه يثق في القضاء، موضحا أنه على استعداد ليوضح له كل ما جاء في الشكاية من أجل تبيان الحقيقة وتفادي الغموض، لأنها مليئة، حسبه، بالمغالطات التي وجب تصحيحها تنويرا للرأي العام.
وختم با محمد حديثه لهسبريس بقوله: " الجمعية لم تستخلص سنتيما واحدا من راميد منذ إنشائها (مبلغ يفوق 2 مليار سنتيم)، لكن منذ 2017 أصبحت الجمعية تستفيد من دعم وزارة الصحة بالنسبة للمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى راميد. أما بالنسبة لكلفة الحصة فهي لا تتعدى 710 درهم كما جاء في محضر الجمع العام، ناهيك عن ارتفاع عدد آلات التصفية من 17 في 2016 إلى 38 في 2018، إلى جانب قاعتين لمعالجة المياه بدل واحدة في 2016، وتذويب لائحة الانتظار سنة 2018 (47 مريضا)، وتوظيف 24 ممرضة وتكوينهن للالتحاق بمركز التصفية بمريرت، الذي اكتملت أشغاله في شهر أبريل 2019. هذا كله بنفس الميزانية والمنح التي كانت تستفيد منها الجمعية منذ سنوات مضت".