جمعية تنادي بمراجعة قانون محاربة تعنيف النساء

دعت فعاليات نسائية حقوقية إلى مراجعة أحكام القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد أيام من تداول قصة التعنيف والاغتصاب التي تعرض لها حنان أدت إلى وفاتها وأثارت ردود أفعال غاضبة في المغرب.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها، أن القانون سالف الذكر، الذي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ في شتنبر الماضي، يحتاج إلى مراجعة لتعزيز تدابير الحماية والوقاية من العنف؛ بما في ذلك إدماج العناية الواجبة والاحتفاظ بالمتابعة القضائية لمرتكبي العنف، ولو في حالة تنازل الضحية.
وسبق للجمعيات الحقوقية أن انتقدت مقتضيات هذا القانون، واعتبرته غير صارم مع أشكال العنف المتعددة التي تواجهها النساء في المغرب، كما تلقى ملاحظات عدة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة أن "ينال مرتكب الجريمة وكل المشاركين فيها والمتواطئين معه عقوبات صارمة لإنصاف روح الفقيدة وأسرتها".
كما دعت مختلف السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى "وضع سياسات عمومية حقيقية تهدف إلى محاربة العنف ضد النساء بنجاعة وفعالية، وتقطع مع القبول الاجتماعي له ومع الإفلات من العقاب".
وأدانت الجمعية "الصمت والتكتم الفذين أحاطا بهذه القضية لأكثر من شهر، على الرغم من طابعها المقيت والمروع"، و"الوضعية الكارثية التي وصل إليها مجتمعنا بإنجاب وحوش بشرية قادرة على إلحاق الرعب والمعاناة بالنساء في ظل شروط تتيح الإفلات من العقاب".
واستنكر البلاغ "الأعمال الوحشية والتعذيب الذي تتعرض له ضحايا العنف والناجيات منه، وتسجيل هذه الأفعال البغيضة ببرودة تامة، عبر شرائط الفيديو وتداولها على نطاق واسع يشجع على التطبيع مع العنف ويساهم في تكريسه وقبوله الاجتماعي".
وقالت المنظمة الحقوقية إن "تصاعد العنف ضد المرأة لم يقابله اتخاذ تدابير وإجراءات حقيقية للتصدي له، مما يشجع الجناة على التلذذ بكافة ضروب التعذيب والإهانة والتحقير لجسد المرأة، ويعزز شعور الإفلات من العقاب لديهم".
وخلصت إلى القول إلى أن "ضُعف الترسانة القانونية وتطبيقها بشكل لا يعزز الردع ويشجع القبول الاجتماعي للعنف والتطبيع معه إلى حد محاولة تبريره".
ووجّهت الجمعية اتهامات إلى الحكومة مباشرة بحيث نددت بما اعتبرته "غياباً للحماية والوقاية من العنف وضعف الإرادة السياسية من خلال غياب العناية الواجبة للدولة للمحاربة الفعلية لهذه الظاهرة التي تهدد حياة وأمن المواطنات المغربيات وتحرمهن من حقهن الأساسي والمطلق في التنقل والعيش بحرية دون التعرض للعنف والتحرش".
وكانت الضحية حنان قد توفيت يوم 11 يونيو المنصرم، بعدما تعرضت لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها قبل يومين من وفاتها، وقدم المتورط في نفس اليوم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وتمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني.
لكن بعد تداول الفيديو المروع بشكل واسع عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب تحركت السلطات وأوقفت ثمانية أشخاص آخرين إلى جانب الفاعل الرئيسي، وسيواجهون تهماً ثقيلة؛ من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وهتك العرض عنفاً.