العنف والسلطة وسياسات الوقاية الاجتماعية

"ولد المراكشية نموذجا"
في الوقت الذي دأب فيه الكثيرين على الإقبال والإدمان على فيديوات الفضائح و الجرائم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتجاج في نفس الوقت على تفاقم الوضع الإجتماعي بالمغرب، في تنافر نفسي ومعرفي واضح المعالم، لا زال التعاطي الرسمي مع قضايا الشباب والسلوكيات ذات الطابع العنيف في المجتمع يشوبه الكثير من القصور في الفهم والتشخيص والعلاج، بل حتى المتخصصين في هذا المجال عجزوا عن تطوير نظرة واقعية إزاء هذا الوضع المقلق، وتجاه ارتفاع درجة حدة ظاهرة العنف والاغتصاب، كان أخرها جريمة ولد المراكشية ومن معه في حق الراحلة حنان.
فما هي جذور العنف بالمغرب وما أسبابه ومسبباته، وكيف يمكن مقاربته كسلوك في علاقته بالسلطة، وما المخرجات والحلول الممكنة لتحسين علاقة الفرد بمحيطه.
تدرك الدوائر المختصة في الصحة النفسية وتعرف تمام المعرفة، كيف ينكر الجميع تنامي مظاهر الانحراف والفساد وطغيانها، وكيف يتقبلها ويساكنها المجتمع في صمت رهيب داخل البيوت، أو عند بوابات العمارات، أو أمام المدارس، وفي مقاهي الشيشة، والملاهي الليلية، مع العجر عن التبليغ عنها، لن عندما تطفو رائحة الفساد والعنف على السطح تجده أول المهرولين نحو التعبير عن التذمر والسخط على مآلات الحياة الاجتماعية بالمغرب. فالمراهقين والشباب بل حتى الراشدين، نسبة غالية منهم تستهلك المحظورات من كحول، وحشيش، وأقراص مخدرة، و"الكالة"، في كل مكان وعلى مرأى ومسمع من الجميع، بل هناك من يعبئ "السبسي بالعشبة الخضراء" حتى بداخل الإدارات ومقرات العمل.
تؤكد ارتفاع مؤشرات الإدمان والإجرام بالمغرب بكون الكحول والحشيش والأقراص المهلوسة تشكل المسببات الرئيسية لمظاهر العنف والاغتصاب والجريمة، خاصة في الحواضر الكبرى كالدر البيضاء، والرباط، وسلا ( مليون شاب من أصل مليون ونصف من المدمين على المخدرات وحبوب الإكستازي، حسب تقديرات المجتمع المدني العامل في هذا المجال)، وهي حقائق تعكس عدم إدراج البعد النفسي والتربوي والإدماجي، وإيلاء الأولوية لهذه القضايا في سياسات التدبير القطاعي خاصة في الصحة والتعليم تجاه الفئات المنحرفة، والتي تعاني مرارة الإدمان والإهمال في نفس الوقت، خاصة في أحزمة الفقر في المناطق المهمشة في هذه المدن الكبرى.
الجذور والأسباب والمسببات،
غداة الاستقلال ارتبطت جودة التعليم المغربي بالمناهج الفرنسية ولم تشكل العلوم الإنسانية وعلى رأسها الفلسفة الاستثناء، بحيث كان للتلاميذ شغف وإقبال كبير على أعمال الفلاسفة الكبار مثل أفلاطون، أريسطو، وهيغل ونيتشه، وعلى تعلم أساسيات التفكير النقدي والتحرري، إلا أن الصراع بين أساتذة الفلسفة انتهى حينئذ بهيمنة التيار العروبي الوطني على حساب التيار الفرنكوفوني (كانت هذه هي الفرصة التي كان يحلم بها فئة من المدرسين الذين تكونوا باللغة العربية لغزو الثانويات. حسب قول "الطاهر بن جلون")،. قبل أن تعود الغلبة لهيمنة الفكر الإسلامي على حساب التيار اليساري على عهد وزير التعليم الاستقلالي عزالدين العراقي بعوز من المرحوم الحسن الثاني الذي كان ينظر إلى المثقف والفلسفة تحديدا كمصدر لإزعاج السلطة الحاكمة في المغرب.
كانت الغاية من فتح الباب للإسلاميين في الثمانينيات تروم خلق التوازنات والتحكم في التيارات المنافسة على السلطة، فيما كان التيار الإسلامي يطور من أساليبه بغية إثباث وجوده كقوة فاعلة في المجتمع تندرج في إطار الحركات التحررية العربية والأسلامية، وفي سياق عام عربي ودولي يؤمن بضرورة التدافع الحضاري، وبالارتكاز على الخلط بين السياسة والدين لمواجهة سياسات العلمنة ومحاولات الإلحاق القيصري بالأقطاب الاقتصادية الدولية.
وإذا كانت بوابة الصراع بين السلطة والتيارات الفكرية تأخذ أبعادا متعددة في مجالات مختلفة، فإن التعليم العمومي كان الميدان المناسب لتفعيل هذا الصراع القديم الجديد بين الحركة الوطنية وممثلي التيار الفرنكوفوني، ممن تراكمت الثروة بأيديهم، واستفادوا من الريع الاقتصادي، ومن توزيع الكعكة كثمن للمهادنة وخدمة لأجندات ثقافية واقتصادية تتماشى مع مصالح فرنسا، من هنا ندرك التحول البارز الذي حصل على ميدان المعركة، وكيف تفتق ذكاء الفرنكوفونيين بنقل الصراع وتحويل النقاش المجتمعي من جدوى التعليم العمومي حول دور الفلسفة والدين والعلوم الإنسانية في تحقيق كينونة الإنسان المغربي، خطاب جديد يناقش أهمية دور التعليم الخصوصي (كان أخره الجدل القائم حول القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين)، ويركز على الأدوار التي يمكن أن يلعبها في الاستجابة لحاجيات السوق في مجال الشغل، وتأهيل اليد العاملة، والرفع من المعاملات الاقتصادية، وذلك بهوية تستند إلى مفاهيم وقيم كونية ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وبكون المغرب لا يمكن فصله عن العالم الخارجي الذي بات اليوم أشبه ما يكون بقريات صغيرة، وهي مبررات معقولة في ظاهرها، تمكن من خلالها هذا التيار من تحقيق نقلة نوعية في التعبير عن إرادته ونظرته المجتمعية، بل أكثر من ذلك استطاع إحداث شرخ في المجتمع وتقسيمه إلى فئتين، تتمثل في أقلية فاعلة ومؤثرة في القرار الرسمي، وفي السياسات، وفي اختيار النخب التي تمثله، وأخرى تتشكل من أغلبية صامتة، عاجزة، تكتفي بالتتبع والترقب، والاستنكار، وتفوض أمرها إلى الله في نهاية المطاف، وبين هذه وتلك تتموقع أجيال أخرى لها من السمات أقل ما يقال عنها أنها بدون اتجاه وتفتقد إلى بوصلة الحياة، فئة تتشكل من نسبة مهمة من شباب وجد نفسه متورط في أشكال العنف، وممارسة الجنس بكل أنواعه، والاغتصاب، والإدمان على المخدرات والأقراص المهلوسة والجريمة.
واليوم يمكن للمتبع أن يدرك كيف وقعت هذه الفئة الأخيرة ضحية لمفارقات وتناقضات في تدبير الصراع بين مالك القرار والتيارات المتنازعة حول السلطة بالمغرب، إذ أن تفاقم المد الإسلامي في الدول العربية ومخافة من أخونة المغرب الذي يمكنه أن يضرب المصالح الخارجية بالبلد، كان لابد من ابتكار وسائل جديدة وأدوات محلية، بإمكانها أن تلعب أدورا حاسمة في التدافع المفاهيمي والقيمي بين الغرب والتيارات الدينية على الأراضي العربية، فتولدت فزاعة جديدة اسمها الإرهاب، أو ما سمي بالفوضى الخلاقة، والتي أعطيت شرارتها الأولى بوقوع أحداث 16 ماي بالمغرب، أحداث كانت تستهدف المغرب في أمنه واقتصاده، إلا أن الأقدار شاءت أن تتغير الاستراتيجيات المتربصين بالمملكة المغربية وتنقل أهدافها إلى بلاد البوعزيزي وما تلاه من انهيار الزعامات السلطوية والتاريخية بالبلدان العربية.
تاريخيا يمكن القول أن التنازع حول السلطة بالمغرب أخذ تمظهرات متعددة، وبفضل عبقرية وخبرته في إدارة الصراع وتدبيره، نجحت النخب الفرنكوفونية بالمغرب في خلق جيل جديد بعد الأحداث الدامية والإرهابية بمقهى أركانة بمدينة مراكش، جيل "استوديو دوزيم" "والكاستنيغ" وتلفزة الواقع، ومهرجان البولفار، وموازين، كجيل أريد له أن يكون مقبلا على الحياة، وأن يلعب دورا من غير وعي منه في مواجهة ثقافية مع الأصولية ( ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت وعذاب القبر والحور العين، رمز لذلك برمز لمهرجان موزاين يتضمن قلبا تحيطه اتجاهات بألون مختلفة تعبر عن الحياة).
وأمام هذا العرض، وبدون مرجعية ثقافية، في ظل انهيار منظومة القيم الأخلاق ومعها أفول نجم الزعامات الوطنية والتاريخية، كان من الطبيعي أن يلجأ أغلب الشباب إلى الاستجابة إلى حاجياتهم النفسية الأساسية، من أجل التعبير والتنفيس عن المكبوتات من خلال الموسيقى، وأفلام الجنس، والمخدرات، ليشهد الحقل الثقافي بالمغرب على تفاقم الوضع الاجتماعي، بدءا بانتشار ظاهرة الغش والعجز الدراسي، وعدم الوضوح في الرؤية، وفي الأفاق المهنية والدراسية، مع تفشي الاكتئاب والشعور بالذنب، وعدم التقدير الذاتي لدى المراهقين والشباب، كنتيجة حتمية لأزمة نفسية هوياتية، وهي نفس العوامل التي تقف خلف ارتماء الكثيرين في أحضان الإدمان والعنف والجريمة.
من جهة أخرى، افتقد الكثير من الآباء وأولياء الأمور القدرة على التدخل والتأثير بل في بعض الأحيان تجدهم متورطين في التشجيع على الغش الدراسي، وعلى تبني أبناءهم لمفاهيم الحرية الشخصية في غياب تام للتنشئة الاجتماعية الصحيحة والتربية السليمة المبنية على أساس المسؤولية والمواطنة.
مبادئ ومخرجات أساسية
يمكن للدولة العمل على وقاية الشباب من الانحراف باعتبار تدخلها في هذا المجال مبدأ أساسي للحماية من الجريمة، إذ أن المقاربات الأمنية والقانونية لا تكفيان وحدهما، بل أيضا بتشجيع الشباب على الاهتمام والإقبال على الأنشطة المشروعة والمفيدة للمجتمع، من داخل المدرسة، والجامعة، والمنتديات الثقافية والفنية، باعتبارها مؤسسات للتنشئة الاجتماعية بمقدورها أن تلعب أدورا طلائعية في تحقيق النضج الفكري والمعرفي لدى للشباب، والعودة بالمجتمع برمته من حالته النكوصية نحو المزيد من الوعي والرشد النفسي والذهني لأفراده، ومن خلال التموقع إزاؤه وتجاه الحياة بصفة عامة في سياق إنساني يحترم خصوصية الدولة ومرجعيتها، ومن خلاله يستطيع الشباب تطوير قدراته العلمية والتواصلية واكتساب ذهنية غير إجرامية.
من أجل الوقاية العامة والجدية في القرار
للتأسيس لبرامج الوقاية الشاملة وهيكلتها في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية نقترح ما يلي:
الاقتراح الأول: إجراء تشخيص عميق وجرد شامل للبرامج والمصالح والتجهيزات والموارد المتوفرة لدى كل قطاع ووضعها في خدمة السياسة العامة للوقاية من الانحراف والعنف والجريمة.
الثاني : تقنين مهام العاميلين برامج الوقاية وتحديد مسؤولياتهم بوضوح وتكوين المنظمات والمؤسسات العاملة والموقعة على شراكات مع القطاعات الحكومية.
الثالث : إيجاد آليات وتحديد ميكانزمات التنسيق حول برامج الحماية
الرابع : تفعيل برامج الوقاية بناء على معطيات واقعية تشخيصية وإحصائية وتتبعها وتقييم نتائجها.
الخامس: إشراك الشباب الفعلي في السياسيات وفي مرافقة المنحرفين، وإيجاد آليات جديدة للتنسيق معه بعيدا عن منطق الريع السياسي داخل الأحزاب التقليدية.
السادس: تجنيد وتوظيف الأخصائيين النفسين والحاصلين على دبلومات الإجازة والماستر في علم النفس وعلم الاجتماع في برامج الوقاية وفي سيرورات التنشئة الإجتماعية ومرافقة الشباب بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمدمنين على المخدرات والأقراص المهلوسة.
السادس: تعزيز المراقبة الأمنية والجمركية على تهريب المواد المحظورة وتشديد العقوبات على مروجيها ومستهلكيها.
إن الحديث عن وقاية الشباب وحمايتهم من مظاهر العنف والانحراف يقتضي من الدولة التوكيد صراحة وبشكل واضح و علاني عن عزمها على اتخاذ قرارات حازمة وجريئة تروم القضاء على مظاهر الاختلال في النسق الاجتماعي والبنيوي وإعادة هيكلة التعليم في إطار خصوصية المغرب ومصالحة، وذلك بتعزيز فرص الشباب في الاستفادة من برامج التنشئة والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في أطار شمولي من خلال محاربة التفكك الأسري، وتحسين جودة التعليم وتكافأ الفرص فيه، والتشجيع على التكوين المهني، وخلق فرص للشغل، والتحفيز على الانخراط في العمل التطوعي وعلى تحقيق الذات، والاعتراف بالطاقات الفاعلة من الشباب كشريك أساسي في التنشئة الاجتماعية.