مستشار جماعي: فندق المامونية "يبيض ذهبا"

قال إبراهيم بوحنش، المستشار الجماعي بمجلس مراكش عن حزب العدالة والتنمية، إن "فندق المامونية هو الدجاجة التي ستبيض ذهباً"، مؤكدا أن "المشكل يكمن في أن بيع الأسهم أو معاوضتها أو مبادلتها لا يمكن أن يتم أولا دون تحديد قيمتها السوقية اليوم من طرف خبراء في المجال، وثانيا تحديد الوضعية القانونية للعقارات المقترح معاوضتها، وثالثا تحديد قيمة ما ستتم معاوضته من عقارات، ورابعا تحديد المدرك لكل طرف لإتمام توازن المبيع والمشترى".
وأضاف بوحنش، في "تدوينة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "رفض المجلس ممكن، وإذا رفض فالدولة لا يمكنها التصرف إلا في حصتها فقط من أسهم الفندق، وإذا أرادت تسوية وضعية العقارات التي تدعي احتلال الجماعة لها بدون سند فمن حقها سلك المساطر القانونية الأخرى، بدءا بالتوافق الحبي بين الأطراف وانتهاء بطلب الحجز من المحكمة على هذه العقارات".
"عُرضت على أنظار مجلس جماعة مراكش، نقطة واردة من والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بخصوص الموافقة على مبادلة العقارات المملوكة للدولة التي تستغلها جماعة مراكش، مع أسهم هذه الأخيرة بفندق المامونية، والبالغة 28 في المائة من رأس مال الفندق"، يورد المتحدث، مبرزا أن "هذه النقطة أثارت نقاشا قانونيا ومسطريا وسياسيا ساخنا، ما جعل رئيس الجلسة يؤجلها إلى دورة لاحقة".
ويتابع المتحدث ذاته: "تثمين الجماعة لحصتها في رأس مال فندق المامونية يجب أن يكون في صيغة تعود على المدينة وسكانها وزوارها بالنفع؛ ذلك أن حصة الجماعة قد تتجاوز مائة مليار سنتيم، يجب أن تستثمر في إنجاز مشاريع للبنية التحتية، من قبيل توسيع الشوارع، وبناء ممرات تحت أرضية وقناطر لتسهيل التنقل بمركز المدينة، والاستثمار في مواقف السيارات وتجويد خدمات النقل العمومي والنظافة والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتأهيل الإدارة الجماعية وتحديثها وغير ذلك من المشاريع".
ويردف المستشار الجماعي: "القانون الذي بموجبه أذن البرلمان للحكومة بالخوصصة يتحدث بالواضح عن خوصصة حصة الدولة وليس جميع الأسهم، إذ إنه بعد دستور 2011 واعتماد مبدأ التدبير الحر وإلغاء الوصاية على الجماعات، وتغييرها بالمراقبة الإدارية بمقتضى القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، فإن الدولة لا يمكنها التصرف في حصة الجماعة، إلا إذا تحصلت عليها لصالحها عن طريق البيع والشراء أو معاوضة أو مبادلة"، مشيرا إلى كون "الدولة تريد توسيع حصتها قبل بدء إجراءات الخوصصة عبر تحصيل حصة الجماعة لصالحها".