هي ذكرى سنوية ولدت شعبية في عهد الملك الراحل محمد الخامس، وأصبحت عنوانا للولاء في عهد الحسن الثاني، لتتحوّل فيما بعد إلى عيد مؤسّساتي في عهد محمد السّادس؛ يتزامن و30 يوليوز من كل سنة، ويصادف هذا العام السنة العشرين من الحكم. عقدان من الزمن على اعتلاء ملك شاب للعرش، كان عمره آنذاك لا يتجاوز 35 سنة، تولى عرش مملكة تتلمس طريقها نحو التنمية ببطء، خارجةً لتوّها من مسلسل "سنوات الجمر والرصاص" تحتاج إلى عهد جديد مع ملك شاب جديد. ثروة الأمم في شبابها لطالما قيس التقدم الحقيقي للأمم بمقياس قدراتها على العمل والإنتاج في مختلف مناحي الحياة، وكلما وجهت الأمة شبابها إلى ميادين العمل والجد والمثابرة، كان ذلك قوة لها، فالشباب هم ثروة الأمة التي تدخرها لبناء مستقبلها وقيادة مسيرتها إلى الرقيّ والتطوّر. عقدان من الزمن مرا على حكم الملك محمد السادس، ذكرى يخلّدها الشعب المغربي عاما بعد عام، ويخاطب فيها الملك شعبه ب"خطاب العرش"، وفي كلّ مرة يدعو إلى "العناية بالشباب وطاقاته، من ناحية التأطير والتكوين والتوجيه الناجع والتأهيل ثم التشغيل"، يدعو إلى "رصّ برنامج يكون مشروعه الشباب". هي إنجازات تنموية كثيرة تلك التي أحدثت في عهد محمد السادس، فمن المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي عبر توفير انفراج سياسي ومنح مساحة أكبر للتعبير وإبداء الرأي، ظهرت بجلاء في تظاهرات 2011 التي قادها شباب "حركة 20 فبراير" في إطار ما سمي ب"الربيع العربي"، والمطالبات بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية وب"إسقاط الفساد والاستبداد"، توّجت بدستور 2011، إلى الأوراش الاقتصادية الكبرى التي خصّت مشاريع البنيات التحتية، وبرامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة. هل الشباب راض؟ "لا منكر لما تحقق، ولا مجحد لما أنجز، لكن مازالت هناك نواقص لا يمكن تجاهلها"، خلاصة ما صرّح به نبيل الكوزة، رئيس حكومة الشباب المغربية، لهسبريس. فبحسبه، الإنجازات على المستوى الاقتصادي والبنيات التحتية كانت بارزة في العشرين سنة الأخيرة، لكن الإشكال مرتبط باستفادة جميع المغاربة من محصول دوران العجلة الاقتصادية والمشاريع التنموية، "مشكل المفارقات الاجتماعية، وبطؤ التشريعات والسياسات على المستوى الوطني والمحلّي التي لم تستطع مواكبة سرعة الملكية وتوجهاتها، وتعميم التوزيع العادل للموارد". حسب نتائج دراسة نشرت مؤخرا لمؤشر "البارومتر العربي"، فإن 7 من كل 10 شبّان مغاربة يفكّرون جديّا في الهجرة، فالمغرب، بحسب الدراسة، منقسم إلى جيلين، "القديم المطمئن والأكثر ثقة، وآخر شاب أكثر تشاؤما". لطالما كان هناك سوء فهم بين الشباب والسياسة إلى حدّ يمكن القول إنه نفور يتزايد، الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 1 في المائة فقط من الشباب مشترك في مؤسسة سياسية معينة، السؤال: ما مصير 99 في المائة الباقين ومن يمثلهم في المؤسسات طالما أنهم لا يشاركون ولا يختارون ممثليهم من النواب والمستشارين؟ أدى تخلّي الأحزاب السياسية بصفة خاصة عن دورها في الوساطة فيما بين الدولة والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، إلى لجوء هؤلاء إلى مطالبة الملك، بأشكال مختلفة، منهم من اختار الاحتجاج على الوضع ومنهم من لجأ إلى مطالبته بالتدخل بصفة مباشرة. بهذا الخصوص، يقول الكوزة إن "تخصيص كوطا للشباب، أي لائحة وطنية تضم ثلاثين شابا، نابع من واقع حزبي يتسم بانحصار جريان النخب، وتجديد وتشبيب القيادات والهياكل الحزبية"، لكن للأسف "لم تنجح (الكوطا) بعد في إغراء الشباب بالمشاركة السياسية"، بحسب تعبيره. من جانبه، يقول أمين السعيد، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن "الملك محمدا السادس دعا في أكثر من مناسبة، كان آخرها افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر الماضي، إلى ملاءمة التكوينات الأكاديمية ومتطلبات سوق الشغل عندما ربط مسألة إنعاش الشباب بقضايا التعليم والتكوين والتشغيل" مضيفا أن "20 سنة من الحكم، 20 سنة من فكّ العزلة وارتفاع نسبة التمدرس في صفوف الشباب، وهذا الارتفاع قوبل بآخر، لكن للأسف في نسب البطالة". وارتباطا بما هو سياسي، أورد السعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما ميّز دستور 2011، بخلاف الإصلاحات الدستورية السّابقة، أنه يرمي إلى فتح قنوات جديدة ترتبط بالآليات التشاركية بمختلف صيغها الهادفة إلى استيعاب مختلف التعبيرات الشبابية، أبرزها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، على أساس أنه هيئة تعمل في مجال الشباب"، معلّقا على الأمر بالقول إن "فعّالية المجلس مرتبطة بتفعيل عمله أولا، من 2011 إلى 2019 سنين هي لم تسفر عن وجوده". ويؤكد الباحث ذاته أن التحولات الإيجابية للمرحلة تجسد المقاربة السياسية الهادفة إلى تعزيز انخراط الشباب في الحياة السياسية، لكن تسجيل القصور في النجاعة مستمر؛ فالاستراتيجيات الوزارية المنضوية تحت البرنامج الحكومي تظل "قاصرة في الإجابة عن القضايا الشبابية الجوهرية المتعلقة بالتشغيل والتعليم، وهي قضايا تؤرق غالبية الأسر المغربية". ويضيف السعيد أن "جزء كبير من المبادرات غير قادر على تحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية، كما أنها تتسم بالبطء في الإنجاز ولا تصل إلى كافة الشباب، خاصة شباب العالم القروي والشباب القاطن في المدن الصغرى البعيدة عن المدن المركزية الكبرى". *صحافية متدربة
