عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر

لدى المغرب اتفاقيات تبادل حر مع عدد من الدول، أبرزها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأخرى عربية؛ لكن البلاد تُسجل في أغلبها رصيداً سلبياً، وهو ما جعل مسألة مراجعتها تطرح أكثر من مرة.
وكانت آخر أرقام في هذا الصدد قد صدرت عن الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت أن المملكة تسجل عجزاً تجارياً كبيراً.
وقبل أشهر، أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية دراسةً تضمنت توصية بإجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات التبادل الحر، التي تربط المغرب مع عدد من الدول لمعالجة التدهور الذي يعرفه الميزان التجاري للبلاد منذ سنة 2007.
حول هذا الموضوع، أجرينا حواراً مع نبيل عادل، أستاذ باحث ومُدير مجموعة الدراسات الجيوسياسية والجيو اقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال (ESCA) بالدار البيضاء، يعود فيه إلى السياقات التاريخية والجيوسياسية لهذه الاتفاقيات. كما يشرح عادل سبب عدم قُدرة المقاولات المغربية على المنافسة ضمن هذه الاتفاقية، ثم يقترح خطوات عملية لتحسين أداء المبادلات الخارجية للاقتصاد المغربي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتركيز على ثلاث قطاعات كرافعة لتدويل الاقتصاد.
ما هي السياقات التاريخية والجيوسياسية لاتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب؟
كانت بداية توقيع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر سنة 1995 في سياق سياسي واقتصادي وجيوسياسي دقيق وحساس جداً بالنسبة للمملكة. ففي تلك السنة، نشر البنك الدولي تقريراً صادماً حول أداء الاقتصاد المغربي وبالتحديد في قطاعات التعليم والإدارة والاستراتيجيات الاقتصادية. هذا الأمر دفع الملك الراحل الحسن الثاني إلى الحديث لأول مرة عن مخاطر "السكتة القلبية"، التي يكاد يُصاب بها المغرب؛ وهو ما مهد فعلياً لما عرف فيما بعد بحكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
على الصعيد الاقتصادي، تزامن توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع انتهاء برنامج التقويم الهيكلي سنة 1993 والتي كانت أهم أهدافه إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد وتسريع تبنيه على غرار مجموعة من دول العالم الثالث للعولمة التي كانت في أولى تجلياتها مع منتصف تسعينيات القرن الماضي.
جيوسياسياً، اتسمت تلك الحقبة بانهيار المعسكر الشرقي ومعه الفكر الاقتصادي الموجه ودخول العالم في مرحلة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة وهيمنة الرأسمالية كنظام اقتصادي عالمي يعتمد على الملكية الفردية، حرية التجارة والمقاولة، مركزية السوق في تحديد الإنتاج والأسعار وحصر دور الدولة الاقتصادي في حماية آليات السوق، كما حرصت الدول الأوروبية لاحتواء بلدان جنوب المتوسط عن طريق ربط اقتصادياتها بالشريك الأوروبي.
كيف أثرت هذه الاتفاقيات على أداء الاقتصاد المغربي؟
هناك فكرة بسيطة إن لم تكن تبسيطية، عند بعض المحللين، مفادها أن اتفاقيات التبادل الحر أثرت سلباً على الاقتصاد المغربي بحُكم أن رصيد جلها إن لم يكن كلها سلبي. وهي فكرة تفتقد لأبسط ميكانيزمات التحليل العلمي الرصين. أولًا، لأن أداء أي اقتصاد مرتبط بتنافسية نسيجه الإنتاجي وليس بالمعاهدات التجارية التي يبرمها؛ فإذا كان الاقتصاد هشاً فلن تزيده الحمائية إلا تخلفاً وتكديساً للثروات في أيدي قلة تستنزف جيوب المواطنين بمنتوجات رديئة وأسعار مرتفعة. والدليل هو أن المغرب حمى مقاولاته منذ الاستقلال سنة 1956 حتى دخول تلك المعاهدات حيز التنفيذ سنة 2010، فلم يحل ذلك دون مواجهتها لصعوبات تنافسية؛ وهو ما أدى إلى إفلاس أغلبها، ذ لأن هذه المقاولات ألفت سياسة الحمائية والعيش في جلباب الدولة، فلم تُطور أداءها ولا عصرنت طُرق تسييرها. في حين أن سنتين إلى خمس سنوات على الأكثر كافية لإعادة هيكلة أكبر الشركات فما بالك بالشركات المتوسطة والصغرى التي تشكل أكثر من 98 في المائة من الشركات في المغرب.
كما أن المُحلل لتطور رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات لا يلاحظ انهياره بعد إبرام هذه المعاهدات، بل على العكس هناك نوع من الاستقرار في رصيده مع تطور كيفي في بنيته. فمعدل العجز، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، بلغ ما بين سنتي 1980 و1995 حوالي 4.017 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ في حين بلغ هذا العجز ما بين 1996 و2017 حوالي 4.007 في المائة، في حين أن بنيته انتقلت من الاعتماد على تصدير مواد أولية أو ذات قيمة مضافة محدودة إلى صناعات عصرية كالسيارات والطائرات.
وأخيراً وليس آخراً، من الناحية الأكاديمية الصرفة؛ فعجز أو فائض الميزان التجاري ليس مؤشراً على جودة أداء أي اقتصادٍ، فهناك دول كثيرة متخلفة لها فائض في الميزان التجاري في حين أن دولاً صناعية تعيش عجزاً مُزمناً في مبادلاتها الخارجية. المؤشر الرئيسي لأداء أي اقتصاد هو ما يخلقه من ثروة وكيفية توزيعها، الأول يكمن في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام والثاني في ارتفاع الدخل الفردي.
لماذا لم يستطع النسيج المقاولاتي المغربي الاستفادة من الأسواق الشاسعة التي فتحتها هذه الاتفاقيات؟
تاريخياً، نشأت البورجوازية الحديثة في المغرب كمحاولة من النظام خلق طبقة مقاولين تستطيع حمل أعباء التقدم الاقتصادي لبلد حديث العهد بالاستقلال، بعد أن أخلف المستعمر وعوده بتنمية المغرب كجزء من بنود معاهدة الحماية؛ لكن صناعة هذه الطبقة لم تكن بناءً على قدراتها المقاولاتية أو مواهبها التسييرية أو كاريزما مؤسسيها، بل خضعت في مُعظم الأحيان لحسابات سياسية وأمنية لمواجهة المد الشيوعي وفكر الحزب الواحد، بحكم أن البورجوازية هي أكبر واقٍ ضد هذا التيار الذي كان يشكل خطراً وُجودياً على الملكية. فاغتنمت هذه الطبقة تلك الظرفية التاريخية لاكتناز ثروات عملاقة في ظل نظام حمائي كفل لها الاغتناء دون مخاطر المنافسة وتقلبات السوق.
هذا الفصام سيئ الذكر بين الربح والمخاطرة، والذي يُسمى مجازاً الريع، هو ما جعل هذه المقاولات غير قادرة على مواجهة رياح المنافسة العاتية أو الاستفادة من معاهدات التبادل الحر لغزو أسواق خارجية، فضرت وأضرت. فمن يتباكون اليوم على سياسة التبادل الحر لم يقوموا بما يلزم من مجهودات إبان فترة الحمائية لتطوير أدائهم مستكينين لنظام أبوي تلاقت مصالحه معهم مؤقتاً وآمنين ألا تجري رياح التغيير بما لا تشتهي سفنهم. فمُعاهدة التبادل الحر التي وُقعت سنة 1995 لم تدخل حيز التنفيذ الشامل إلا سنة 2010 وهي مدة كافية لترقية أي نسيج اقتصادي. لكن من أَمن المنافسة أساء استعمال الموارد.
كيف يُمكن تحسين أداء المبادلات الخارجية للاقتصاد المغربي؟
تحسين المبادلات الخارجية مرتبط بتحسين أداء الاقتصاد الوطني ككل، فالمُبادلات الخارجية ليست سوى بيع لجزء من الإنتاج الوطني للخارج. لذا، فما يجب التركيز عليه هو تجويد هذا الإنتاج أو على الأقل الحرص على تنافسيته (إنتاجه بكلفة أقل). فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية للمغرب، فلا يمكن أن تبني أي سياسة اقتصادية خارجية بمعزل عن قراءة جيوسياسية دقيقة ليس المقام لتفصيلها هنا، لكن هناك خطوات عملية يمكن القيام بها:
تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة لمنتجات المغرب وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تكوين جيل جديد من الدبلوماسيين الاقتصاديين وتوزيعهم على الأقل على أهم شركائنا الاقتصاديين وعلى الدول الواعدة، مع فتح اعتمادات مالية لتمويل دراسات البنى الاقتصادية وآفاق التعامل مع هذه البلدان.
التركيز على ثلاثة قطاعات كرافعة لتدويل الاقتصاد المغربي، الأول هو القطاع المصرفي كنقطة ارتكاز وقاعدة بيانات للشركات المغربية التي تريد التعامل مع البلدان الذي اقتحمها القطاع. على أن توفر الأبناك الوطنية لهذه الشركات التمويل اللازم بضمان من الشركة الأم أو من خلال صناديق الضمان. القطاع الثاني هو قطاع الأسواق الممتازة، كمُوزع لمُنتجات الشركات المغربية الصغرى لإعفائها من صعوبة مساطر التجارة الخارجية ومخاطرها. القطاع الثالث هو الفلاحة عن طريق توظيف المجمع الشريف للفوسفات كأداة ضبط للقطاع عن طريق الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية في إفريقيا وحوض المتوسط، لأن الأمن الغذائي سيشكل أحد التحديات الكبرى بنهاية النصف الأول من القرن الحالي. والمغرب بحكم كونه من أكبر الفاعلين الدوليين في مجال الفوسفات فهو مؤهل إفريقياً على الأقل للعلب دور مهم في هذا القطاع الإستراتيجي.