من أجل الإصلاح السياسي: الكفاءة أولا

إن سيرورة التحول الديمقراطي بالمغرب تتأرجح بين تحولات كبرى بطيئة وأخرى شاقة، ولعل أهم إفرازاتها بروز مرحلة الشعبوية، بمختلف أصنافها؛ فالشعبوية السياسية تصاحبها شعبوية حقوقية، وأخرى لغوية وعرقية تمارس الديماغوجيا من خلال خطاب تبسيطي ركيك خارج سياق اللحظة، بسبب عجز النخب والقيادات الحزبية عن فهم مغزى المرحلة الجديدة وإصرارهم على غاية وحيدة تتجسد في محاولة الحفاظ على مواقعهم ومغانمهم ومنح الترضيات لأتباعهم؛ وذلك عبر استخدام تأويل عاطفي لمفهوم الإرادة الشعبية، والاستدلال بتجارب تاريخية دون استحضار أسباب النزول؛ وكذلك محاولة توظيفه إيديولوجيا على نحو انفعالي.
وبغض النظر عن مجال نفوذ الشعبوية السياسية والحقوقية فإنها تعيش غير منشغلة بقيم الديمقراطية كثقافة وسلوك، بقدر ما هي تنشغل بإثبات قدرتها على المناورة بخطاب فاقد للرزانة العلمية، ويميل إلى محاولة دغدغة العواطف لتوظيف الأحاسيس، خاصة في المراحل الانتقالية التي تعرف اللاتفاؤل والشك والإحباط والمبالغة في تقديس الشرعية الانتخابية كآلية وليست كغاية، وبل قد تصل حتى إلى دفع الجمهور نحو التمرد لتحقيق الأهداف التي تسعى الشعبويَّة إلى الوصول إليها، والتي لا علاقة لها بما تدعيه.
لذا يجب اعتماد منطق الكفاءات والقطع مع نهج المحاصصة الآلية، لأن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش شدد على كون "مشاريع المرحلة الجديدة تتطلب نخبا جديدة من الكفاءات في مختلف مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية".
هذا يفرض على القيادات الحزبية الجهر بالحقيقة كما هي، خصوصا أنهم يدركون خطورة ممارساتهم السياسية من خلال انبعاثات أظهرت الأدوات الحزبية دون مدلول برامجي، وهو الأمر الذي استفحل إبان مرحلة الشعبوية، بحيث تم تخريب أحزاب كانت تضم فئة هامة من الطاقات التي تم تحويلها إلى بطاقات عضوية، باسم ثقافة الكولسة التنظيمية "بمنطق العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة". وهذا المنطق أدى إلى طرد خيرة الكفاءات في تجربة حزب الفرد.
إن إنجاح المرحلة الجديدة يستوجب تضافر جهود الكل وفسح المجال للفعالية وإعطاء فرصة الإصلاح للكفاءات المستقلة التي تتمتع بخبرة في السياسة وفن تسيير القطاعات العمومية، والاعتماد عليها.
وبالتالي فإن من شروط نجاح التعديل الحكومي ضرورة العمل برؤية تغلب المصلحة الوطنية على النعرة الحزبية، التي تجعل تشكيلة الحكومة تسير بمنطق الترضيات والحسابات السياسية، ما أفرز لنا حالات انسداد وصعوبات نتجت عن الصراعات ومحاولة كل حزب في الأغلبية الحكومية الحصول على أكبر قدر ممكن من القطاعات. إن هذا المنطق في تشكيل الحكومة من الممكن أن يؤدي إلى "بلوكاج" جديد داخل الأغلبية الحكومية.
لهذا فإن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مدعو إلى تحمل مسؤوليته السياسية في الاقتراح، واختيار طاقمه الحكومي على أساس معايير تروم الفاعلية والنجاعة في تنزيل مخطط الإصلاح، وعليه ألا يبقى رهينة لرغبات حزبه أو لرؤساء الأغلبية الحكومية؛ بحيث يكون الاختيار على أساس النجاعة والقدرة على الإجابة عن الإشكاليات.. فالمغرب يزخر بالكفاءات القادرة على مواجهة التحديات ورفع الطموحات بعيدا عن الحسابات الحزبية المعيقة لتطور الدولة المغربية.