مطرح عشوائي يغضب جمعيات بجماعة الركادة‬

طالبت عشر جمعيات كل من قائد قيادة أولاد جرار ورئيس المجلس الجماعي الركادة بالتدخل العاجل، من أجل إيجاد حل نهائي لمشكل المطرح العشوائي الكائن بالمنطقة؛ لما له من تأثير سلبي وأضرار بليغة على الإنسان والبيئة بشكل عام.
وأشارت الجمعيات ذاتها، في الشكاية التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، إلى أن "ساكنة ودادية الخير والنبيكة والضواحي تعد هي الفئة الأكثر تضررا من الأدخنة والروائح الكريهة المنبعثة من مطرح النفايات الصلبة الموجود على ضفاف واد أدودو بالنظر إلى المسافة القليلة التي تفصلها عنه".
وذكرت الهيئات المدنية نفسها أن "الساكنة المتضررة قد سبق لها القيام بعدة وقفات احتجاجية وعقدت اجتماعات عديدة مع المجلس الجماعي الركادة والسلطات المحلية بقيادة أولاد جرار حول الموضوع نفسه، وتم الاتفاق على منع إشعال النيران بالمطرح وطمر النفايات بالأتربة كل شهر، مع الإسراع بإيجاد حل للمشكل بتنسيق مع السلطات المختصة، قبل أن يتم الإخلال بالالتزام وعودة المطرح إلى حالته الطبيعية ومعه معاناة الساكنة".
الحسين بن السايح، رئيس جماعة الركادة، قال، في تعليق له حول موضوع الشكاية، إن "جماعة الركادة عملت كل ما في وسعها طيلة السنوات الماضية لإيجاد حل لمشكل مطرح النفايات، وخير دليل على ذلك المجهودات الكبيرة التي بذلتها سنة 2017 من أجل إنجاز مركز صديق للبيئة لفرز ونقل النفايات؛ بداية باقتناء الوعاء العقاري والترافع لتوفير الاعتمادات المالية المقدرة في 300 مليون سنتيم، ومرورا بإنجازات الدراسات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمشروع، ونهاية بالحصول على قرار الموافقة البيئية المؤشر من طرف والي جهة سوس ماسة تحت رقم 2017/47".
واستطرد رئيس جماعة الركادة قائلا: "قبل أن نتفاجأ بمراسلة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية في شهر أبريل 2018 تقضي بإلغاء إنجاز المشروع سالف الذكر، بداعي عدم توفر جماعة الركادة على الكمية الكافية من النفايات التي يمكن تدويرها بالمركز المتطور".
وأضاف المسؤول الجماعي ذاته أن "القرار دفعنا إلى مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 28 شتنبر 2018 من أجل دعمنا بآليات لوجيستيكية لنقل النفايات نحو المطرح التابع لبلدية تزنيت، وما زلنا ننتظر إلى حدود الساعة بالرغم من أن طلبنا تم التأشير عليه من طرف عامل إقليم تزنيت".
وختم بن السايح قائلا: "مشكل مطرح النفايات بأولاد جرار تتحمله مسؤوليته المصالح المركزية لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي ألغت المشروع الذي قطعنا فيه كجماعة أشواطا مهمة، إضافة إلى تماطلها في دعمنا بشاحنة ذات الضغط العالي لنقل النفايات مرحليا إلى مطرح تزنيت في انتظار الانخراط للمخطط المديري للنفايات المنزلية الصلبة والمماثلة لها؛ وهو الأمر الذي يؤكد لنا بالملموس أن اللامركزية لا وجود لها نهائيا في الواقع عندما تقابل المشاريع بالإلغاء مركزيا بعدما تمت المصادقة عليها إقليميا وجهويا".