النّقل العُمومي في "أولاد جَرّار" .. معاناةٌ يَومية تخنق حياة الساكنة

الركادة أولاد جرار هي واحدة من بين الجماعات الترابية الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم تزنيت، بساكنة تفوق 15 ألف نسمة تضعها في الرتبة الثانية بعد بلدية تزنيت من حيث عدد السكان، وبموقع استراتيجي مُهم على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، فضلا عن توفرها على مؤهلات تاريخية وطبيعية تعد العيون المائية من أبرزها.
أولاد جرار وبالرغم مما لها من مؤهلات عديدة إلا أنها تبقى من بين المناطق الأكثر تهميشا بجهة سوس ماسة؛ إذ مازالت تعاني نقصا حادا في عدد من ضروريات العيش، من صرف صحي ومناطق خضراء ومؤسسات إدارية وأمنية وغيرها، وذلك نتيجة العديد من الأسباب والدوافع التي تعتبر الحسابات السياسية الضيقة من أهمها، وهي كلها أمور دفعت بفئة ليست بالقليلة من الساكنة إلى اختيار النُّزوح نحو مدينة تزنيت بحثا عن ظروف عيش أفضل.
هسبريس اختارت ضمن هذا الربورتاج التَّطرق إلى مشكل انعدام وسائل النقل العمومي باعتباره من المشاكل اليومية التي أرقت بال ساكنة أولاد جرار طيلة السنوات الخمس الماضية، ومازالت تقضها مضجعها إلى حدود اليوم.
الأَسباب
"آش مَّا مْن بْلاد كاين ليها التْرونسبور من غير هاد لبلاد لْكَحلَة"، بلكنة جرارية واضحة تحدث محمد، وهو واحد من ساكنة جماعة الركادة، بينما كان في انتظار وسيلة تُقلُّه من محطة سيارات الأجرة بمدينة تزنيت حيث يشتغل في قطاع البناء إلى منزله الكائن بأولاد جرار.
وقال محمد في تصريح لهسبريس: "مشكل النقل العمومي في الخط الرابط بين جماعة الركادة وتزنيت أعيش على وقعه صباح مساء منذ سنة 2014 تقريبا، وكل يوم أتجرَّع المعاناة نفسها وأنا أننتظر وسيلة نقل أستقلها سواء إلى مقر عملي بتزنيت أو حين أَهُمُّ بالعودة، دون أن يجد المشكل طريقه إلى الحل من طرف الجهات المسؤولة، بما فيها المجلس الجماعي وقيادة أولاد جرار والمجلس الإقليمي ومصالح عمالة تزنيت".
وعن الأسباب، أجاب المتحدث ذاته بأن "من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تأزُّم مشكل النقل العمومي بالمنطقة، نجد المنع الذي طال حافلات النقل المزدوج من طرف المسؤولين، وتضييق الخناق من طرف السلطات الأمنية على العتَّاقة، وهما وسيلتان لعبتا دورا كبيرا في التخفيف من حدة أزمة النقل العمومية قبل 2014، السنة التي صادفت فوز شركة لوكس بصفقة تدبير قطاع النقل بين الجماعات بإقليم تزنيت".
وإضافة إلى ذلك، يواصل محمد، "هناك عدم التزام شركة لوكس بالوقت المُحدد للرحلات، وتعمُّد عدد من سائقي سيارات الأجرة، خصوصا خلال أوقات الذروة، انتقاء زبنائهم عن طريق الهاتف عوض ركن سياراتهم بالمحطة والاشتغال بطريقة اعتيادية تتيح الاستفادة لجميع المواطنين".
تَسعيرة مُضاعَفة
يَجد العديد من المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى مدينة تزنيت، خاصة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، أنفسهم مضطرين إلى انتظار حافلات النقل الوطني بالرغم من غلاء التسعيرة التي تكون في أغلب الأحيان مضاعفة، إلا أنّها تبقى ملاذهم الأول والأخير في ظل سيارات أجرة تعمل بانتقائية وتنهي عملها على الساعة السادسة مساء، وحافلة "لوكس" مشكوك في مجيئها.
كما عاينت هسبريس فئة عريضة أخرى تضطر خلال الفترة الليلة إلى ركوب سيارات أجرة تابعة لخطوط الاخصاص وبويزكارن وكلميم بتسعيرات تتراوح بين 15 و30 درهما عوض 6 دراهم المحددة لخط أولاد جرار، وذلك في ظل الصمت المطبق الذي ينهجه المسؤولون التٌّرابيّون بعمالة تزنيت وبالمجلسَيْن الإقليمي والمحلي للركادة رغم الشكايات العديدة التي سبق أن تلقّوها في الموضوع.
شكايات بدون جدوى
عديدة هي الشكايات والعرائض والمراسلات التي وجهّتها جمعيات المجتمع المدني إلى عامل عمالة تزنيت خلال فترات متفرقة من أجل التدخل وإيجاد حل لأزمة النقل العمومي التي تعيشها ساكنة أولاد جرار، إلا أنها جميعها لم تؤخذ على محمل الجد من طرف السلطات الإقليمية التي اختارت نهج سياسة التسويف في أكثر من مرة.
في شهر نونبر من سنة 2017 توجهت أزيد من 25 هيئة مدنية وحقوقية وسياسية تنشط بجماعة الركادة بشكاية إلى عامل تزنيت السابق، سمير اليزيدي، وهي الخطوة التي عقدت عليها ساكنة أولاد جرار آمالا كبيرة بعدما أمر المسؤول الأول على الإقليم آنذاك بعقد لقاء حول الموضوع بحضور جميع الجهات المتداخلة في قطاع النقل، انتهى بعدة توصيات خفّفت من المشكل لأسبوع فقط، قبل أن تعود الأزمة من جديد لترخي بظلالها على تنقل ساكنة أولاد جرار إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
المشكل نفسه دفع أيضا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بناية عمالة تزنيت شهر فبراير الماضي للمطالبة بتوفير وسائل نقل كافية لفائدة ساكنة منطقة أولاد جرار، وهو الشكل الاحتجاجي الذي قُوبل كسابقيه بآذان صماء من طرف جميع الجهات المسؤولة.
للجِهات المَسؤولة رَأي
ولمعرفة رأي الجهات المسؤولة حول الموضوع، اتصلت هسبريس بالحسين بن السايح، رئيس جماعة الركادة، الذي قال لنا في اتصال هاتفي: "أولا وقبل الحديث عن النقل العمومي بجماعة الركادة باعتباره إشكالا قائما بذاته، ما يجب معرفته من طرف الرأي العام هو أننا كجماعة لسنا مسؤولين عن حافلات النقل العمومي لوكس، ولا يمكننا محاسبته أو إرغامه على أي شيء كيفما كان، على اعتبار أن العقدة تربطه بالمجلس الإقليمي لتزنيت وليس مع جماعة الركادة".
وبخصوص النقل المزدوج، قال رئيس الجماعة: "خلال لقاء سابق جمعنا باللجنة الإقليمية المكلفة بالنقل، تم الاتفاف على الترخيص له من أجل ممارسة عمله كما في السنوات السابقة، لكن أغلبية الأطراف المكونة للجنة قررت أن تسلك حافلات النقل المزدوج طرقا ثانوية غير الرئيسية احتراما لشروط وضعتها الشركة المكلفة بالنقل العمومي".
وفيما يخص سيارات الأجرة، أفاد المسؤول الجماعي ذاته بأنه "سبق لممثلها في آخر اجتماع ترأسه رئيس دائرة تزنيت حول أزمة النقل العمومي بأولاد جرار أن اقترح زيادة 50% في قيمة التسعيرة خلال الفترة الليلية والعمل بنظام الديمومة، وبالتالي إيجاد حل للمشكل المذكور، إلا أن ممثل القسم الاقتصادي والاجتماعي رفض المقترح، ليبقى الأمر على ما هو عليه إلى حدود اليوم".
وخلص رئيس جماعة الركادة إلى أن "القسط الأكبر من المسؤولية يتحمله قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة تزنيت، باعتباره المسؤول الأول والأخير عن قطاع النقل بالإقليم وله من الصلاحيات ما يكفي لإيجاد حلول جذرية لهذا المشكل".
وعبر الحسين بن السايح عن استعداد جماعة الركادة دائما لأي خطوة يقترحها قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة تزنيت تصُب في اتجاه فك أزمة النقل العمومي بأولاد جرار.