إمكانية فوز سجين بالانتخابات الرئاسية تضع تونس في مأزق قانوني

تثير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، مع تصدر مرشحين من خارج مؤسسات النظام، نقاشا وتساؤلات حول مسار الانتقال الديمقراطي في بلد "الربيع العربي".
وأظهرت نتائج رسمية جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الإثنين، تواصل تقدم المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي بعد فرز 77% من الأصوات إلى حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.
وأظهرت النتائج التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرشح المستقل سعيّد حصل على 18.8% من الأصوات، يليه القروي مرشح حزب قلب تونس ب15.5%، ثم مورو مرشح حركة النهضة ب12.9%.
ما سبب نسبة العزوف المسجلة؟
رغم أن حملات الدعاية كانت مكثفة وقد تابعها التونسيون بانتباه بين الفاعلين في الطبقة السياسية المتناحرة، غير أن نسبة العزوف تظهر أن عددا مهما من الناخبين اختار معاقبة السياسيين الذين لم يتوقف السجال السياسي بينهم منذ 2011 دون تقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا مؤشر على "استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية". ويتابع: "يبدو أن الاشمئزاز من الطبقة السياسية يترجم بالتصويت لمرشحين غير متوقعين".
من جهتها، توضح صوفي بسيّس أن العزوف يبرر بأن التونسيين "لا يعتبرون أن السياسيين سيتمكنون من حل مشاكلهم العميقة". كما يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن "التونسيين نفضوا أيديهم من السياسيين".
بينما يقول الكاتب الصحافي زياد كريشان إن "العدد الكبير من المسجلين الجدد (حوالي 1,5 مليون ناخب) لم يترجم في الواقع بالانتخاب"، وهذا "تواصل لرفض مستمر منذ 2011".
ماذا لو بقي القروي موقوفا وتأكد مروره إلى الدورة الثانية؟
يُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص استمرار توقيف القروي بتهمة تبييض أموال، ومنعه من القيام بحملته.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ابراهيم بوصلاح، لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي، "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".
ومن المتوقع ممارسة ضغوط مضاعفة على القضاء مع مطالب بإطلاق سراحه، لكن حتى وإن خرج من السجن فهذا لا يعني أن الملاحقات القضائية انتهت في حقه.
وقال مساعد وكيل الجمهورية: "إن بقي في السجن أو تمّ إطلاق سراحه، ستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم. بالإضافة إلى أنه إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية لأنها ليست ذات مفعول رجعي".
وتابع: "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أعتقد أن القضاة سيواجهون ضغوطا".
وفي تقدير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن القروي ما يزال مرشحا ما لم يصدر القضاء حكما في شأنه. ويبين عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أن توقيف القروي "لا يمنعه من أن يكون مرشحا أو أن ينتخب رئيسا".
هل وجدت حالات مماثلة في السابق للقروي؟
نادرا ما كانت هناك حالات مماثلة لوضع القروي.
في عام 2016، ترشح هاما امادو للدورة الرئاسية الثانية في النيجر، بينما كان موقوفا منذ 2015 في قضية المتاجرة بالرضع. وفاز في تلك الانتخابات محمدو ايسوفو، في حين رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج. حكم على أمادو في مارس الفائت بالسجن سنة في هذه القضية، وأعلن ترشحه لانتخابات 2021.
ما تداعيات ذلك على المشهد السياسي مستقبلا؟
يقول مراقبون للوضع السياسي في تونس إن نتائج الانتخابات الرئاسية ستؤثر حتما على التشريعية المرتقبة في السادس من أكتوبر.
ومن المرتقب أن يجني حزب "قلب تونس" ثمار مرور مرشحه القروي إلى الدور الثاني.
كما أن الصدمة التي أحدثها تصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد النتائج، دفعت برئيس الحكومة المرشح يوسف الشاهد إلى دعوة "الصف الديمقراطي" إلى الاتحاد.
ومن شأن هذا الواقع الجديد أن يفضي إلى سجال سياسي ونقاشات قد تحتدم بين القوى السياسية في البلاد.
وفي تقدير الجورشي، فإن البلاد تتجه إلى "فتح صفحة جديدة من نقاشات جديدة حول طريقة الحكم"، مبيّنا أن "الانتصار الذي حققه التونسيون ممزوج بالقلق".
كما يعتبر أنه في حال تأكدت النتائج، "سنجد أنفسنا أمام مشروع سياسي جديد يدفع نحو نقاشات تتطلب كثيرا من الوقت".
*أ.ف.ب