"أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود"

اختار "الأساتذة المتعاقدون" لغة الوعيد للرد على الإجراءات الإدارية التي تباشرها الوزارة الوصية على القطاع في حقهم، بحيث نبهت تنسيقيتهم "وزارة التربية الوطنية" إلى "ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة عملية التفييض التي همت مختلف المؤسسات بربوع الوطن للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما سيرافقها من قرارات ارتجالية وعشوائية، تنم عن هشاشة هذا الوباء المسمى بالتعاقد أو التوظيف الجهوي".
وجددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" رفضها لما أسمته ب "مخطط التعاقد المشؤوم"، معتبرة أنه يجسد "هجوماً متقدما في مسلسل خوصصة المدرسة العمومية"، مؤكدة أيضا رفضها ل "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، ولأي مقترح يفيد المماثلة في الحقوق مع موظفي وزارة التربية الوطنية، وكذلك ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب التكبيلي"، مطالبة ب"الإدماج بدون قيد أو شرط في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
كما دعت التنسيقية، في بيان لمجلسها الوطني توصلت هسبريس بنسخة منه، الوزارة الوصية على القطاع إلى "الالتزام بمخرجات الحوار والتراجع عن مختلف استدعاءات التأهيل المهني التي أصدرتها بعض الأكاديميات"، منددة ب "التصريحات اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية التي يساهم من خلالها في تأجيج الأوضاع".
في هذا السياق، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية ذاتها، إن "الوزارة تدعي تخصيص جلسات الحوار، من خلال وسائل الإعلام، لكننا لم نعقد أي جلسة للحوار منذ 23 ماي الماضي الذي تخلفت عنه الوزارة"، وزاد: "مرت حاليا نحو خمسة أشهر بدون أي مبادرة من لدن الوزارة".
وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية توهم المواطنين بكونها ستخصص جلسة حوار أخرى، مثلما صرحت بذلك في إحدى المجالس الحكومية، لكن التنسيقية لم تتوصل بأي دعوة رسمية، بوصفها الممثل الرسمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأوضح الفاعل عينه أن "الوزارة لم تحترم مخرجات الحوار السابقة، سواء تعلق الأمر ب 13 أبريل أو 10 ماي، بحيث اتفقنا في جلسات الحوار على إصدارها لمذكرة رسمية تلغي فيها جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة، من خلال إشعارات ترك الوظيفة العمومية والعزل، وكذلك ما يتعلق باجتياز الامتحان المهني الذي اتفقنا على توقيفه إلى حين حلحلة الملف".
"أكاديمية الوزارة على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة ونظيرتها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة شرعتا في توجيه استدعاءات للأساتذة والأستاذات لاجتياز امتحان التأهيل المهني، وهو ما يتنافى مع مخرجات الحوار السابق"، يردف المتحدث، مشيرا إلى "عدم صرف منحة أساتذة فوج 2019 في جهتي العيون-الساقية الحمراء ودرعة-تافيلالت، وكذلك استدعاء الأساتذة إلى مخافر الشرطة، آخرها في مديرية جرادة، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية الترهيب".