شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على التزام وتمسك المغرب بالتزاماته الدولية في مجال الأمن والسلامة النووية والحماية من مخاطر الإشعاعات، مشيرا إلى انخراط المملكة المغربية منذ سنوات في دعم السلامة النووية. وزاد العثماني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية الذي نظمته الثلاثاء بمراكش الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي "أمسنور"، أن "المغرب اتخذ تدابير ضرورية عديدة، لحماية المواطنين والبيئة معا من مخاطر المواد الإشعاعية"، مبرزا أن "المملكة المغربية دأبت على التعاون مع الشركاء في جميع المجالات المرتبطة بذلك؛ فتجاربه يتقاسمها مع دول بالقارة السمراء، والشبكة الإفريقية لهيئات الرقابة النووية". وأوضح رئيس الحكومة أن "السلامة النووية تكتسي أهمية بالغة؛ ما يفرض مزيدا من اليقظة والتأطير والتقييم، لتفادي الأخطار والتهديدات الناتجة عن سوء استعمال هذه المواد النووية". وتابع المسؤول الحكومي قائلا: "اتخاذ تدابير استباقية لحماية المواد النووية والمرتبطة بالإشعاعات من السرقة هو الدور الذي تضطلع به الوكالات والهيئات الرقابية للسلامة النووية"، ثم دعا إلى "وضع أنظمة سلامة نووية ناجعة، لحماية الكون من التهديدات المحدقة به". وفي مداخلته بهذه الجلسة، أكد عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن "المغرب مقبل على إحداث مركز لتنمية القدرات والتدريب على السلامة النووية، وسيشكل فضاء لخبراء وباحثين وتقنيين من القارة الإفريقية ودول العالم، سيقدمون خدماتهم العلمية للمملكة المغربية ودول القارة السمراء". وأورد الرباح: "المغرب منخرط في الدينامية العالمية لمواكبة تطورات الأمن النووي الإشعاعي، على مستوى الترسانة القانونية"، داعيا الدول المشاركة في هذا المؤتمر الدولي إلى "خلق شراكات لتعزيز التعاون في مجال الأمن النووي، والتفكير في خلق منظومة أمنية موحدة لتطويق المخاطر الإشعاعية في العالم". وفي السياق نفسه، عبّرت كريستين سبينسكي، رئيسة اللجنة الرقابية النووية بالولايات المتحدةالأمريكية، عن اعتزازها بالمشاركة في مؤتمر مراكش الدولي، الذي ينظم لأول مرة بإفريقيا، بحضور خبراء من دول رائدة في مجال السلامة والحماية من الإشعاعات النووية". وأشارت سبينسكي إلى أن "المنطقة الإفريقية عرفت تقدما كبيرا في مجال السلامة النووية؛ ما يستدعي العمل المشترك لتسهيل مستقبل الممارسات الفضلى، من خلال ضمان وحماية البنيات التحتية والالتزام بحماية المعلومات الحساسة المرتبطة بالسلامة النووية، للتصدي للتهديدات المتعددة والمتكررة"، حسب قولها. أما جوزي ماريا سيرينا، رئيس مجلس السلامة النووية بإسبانيا، فأكد، في كلمته، على "أهمية إرساء وتطوير برامج للأمن النووي، وتعزيز نموذج السلامة ونقل مصادر الإشعاع النووي، وتطوير المعلومات والحماية، وإرساء ثقافة أمنية مبتكرة، بقدرتها معالجة الحاجيات المرتبطة بالتهديدات النووية". "وفي انتظار الوصول إلى نظام أمني مشترك لحماية الأشخاص والبنيات التحتية ومصادر الطاقة النووية والأمن حول العالم، يجب تنفيذ نموذج للأمن مبني على تنشيط الوحدات المتصلة ووضعها بالوكالات النووية"، يحث ماريا سيرينا المشاركين في المؤتمر المذكور. وخلال هذا المؤتمر الذي ينظم على مدى أربعة أيام، سيتدارس أزيد من 300 من ممثلي الحكومات والهيئات الرقابية والخبراء والباحثين من 100 دولة التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية في شأن تدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال اللامشروعة على سلامة المواد النووية أو غيرها من المصادر المشعة المستعملة للأغراض السلمية. يذكر أن هذا المؤتمر، الذي يرمي إلى الدفع بالتعاون جنوب-جنوب في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، يعرف مشاركة وازنة لشركاء دوليين أعضاء في لجنة البرمجة الدولية المكونة من الوكالة للطاقة الذرية والحكومة الكندية والهيئات الرقابية للولايات المتحدةالأمريكية وإسبانيا وكندا والسنغال ومصر فضلا عن الاتحاد الأوروبي.
