جمعية تُطالب بالتحقيق مع "الرئيس المخلوع" لتعاضدية الموظفين

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام طلبا إلى رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق معمق مع عبد المولى عبد المومني، بعد قرار وزارة الشغل حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام السلطات المختصة إلى فتح تحقيق بخصوص "وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تكتسي صبغة جنائية، كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا".
وكانت وزارتا الشغل والإدماج المهني والاقتصاد والمالية قررتا حل التعاضدية سالفة الذكر؛ وذلك ''بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءها، وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مذكرة تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون، بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".
وأضافت المذكرة أنه "قبل صدور هذا التقرير تحدثت أنباء صحافية عن تبذير وهدر للأموال العمومية في مجالات وأغراض شخصية، وتحويل المجلس الإداري للتعاضدية ومؤسساتها إلى غرفة لتسجيل قرارات جاهزة لإضفاء الشرعية على المبالغة في صرف الأموال العمومية".
المصدر ذاته اعتبر الممارسات التي قام بها المكتب المسير للتعاضدية العامة للموظفين بمثابة "إهدار وتبديد للمال العام يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية"، داعيا رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل الاستماع لإفادة وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة "ضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى وثائق الملف، والاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة".
كما طالب المصدر ذاته رئيس النيابة العامة ب"إنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، بالإضافة إلى متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".