مطالب للنيابة العامة بفتح تحقيق حول اختلالات مالية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح بحث معمق، بشأن وجود شبهة اختلالات مالية، وقانونية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي “تكتسي، صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية، أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا”.
الجمعية ذاتها طالبت رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد الاستماع إلى إفادة كل من وزيري الشغل والادماج المهني، والاقتصاد والمالية، فضلا عن الاستماع إلى إفادة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.
وعلى إثر ذلك، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة إلى ضم “التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص، وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لوثائق الملف”، إضافة إلى “الاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك، مع إنجاز كافة المعاينات، والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، واتخاذ كافة التدابير، والإجراءات، التي من شأنها تحقيق العدالة”.
ولفتت الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه، في مراسلة لها، موجهة إلى رئيس النيابة العامة، الانتباه إلى أن الرأي العام تابع منذ مدة طويلة” قصاصات إعلامية مختلفة، نشرتها العديد من المنابر الصحفية، حول وجود اختلالات مالية، وقانونية، وإدارية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتداولت تلك القصاصات مجموعة من المعطيات، التي تفيد بوجود شبهة تبديد أموال عمومية في التعاضدية”.
وكانت وزارة الشغل والادماج المهني قد أصدرت في تاريخ 8 أكتوبر الجاري، بلاغا، حول تسيير وتدبير التعاضدية المذكورة.
وطبقا للبلاغ نفسه، فإنه بمقتضى قرار مشترك لكل من وزيري الشغل والإدماج المهني، والاقتصاد والمالية، الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019، تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد منهما فيما يخصه إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
وأضاف البلاغ ذاته أن القرار المذكور “يقضي بحل التعاضدية السالفة الذكر، بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق، ومصالح المنخرطين”.