ملف التعاضدية العامة بين يدي الوكيل العام باستئنافية الرباط

تقدمت المركزية النقابية "اللجان العمالية المغربية" بشكاية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط حول ما أسمته ب"الاختلالات الإدارية والمالية"، التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وطالبت النقابة في الشكاية التي تتوفر "اليوم24" على نسخة منها من النيابة العامة التي توصلت بها الأربعاء 2 اكتوبر الجاري، بتحريك الدعوى العمومية "ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات التي تعرفها التعاضدية، والتي سبق لتقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية أن كشفت عنها في مارس الماضي"، وكشف المصدر ذاته أن تقرير الفتشية "خلص إلى مجموعة من الإختلالات المالية التي عرفتها التعاضدية"، واعتبرت النقابة تلك الخلاصات ترقى إلى مصاف الفعل الجرمي المنصوص عليه وعلى عقوبته في مجموعة القانون الجنائي المغربي خاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 241 من القانون الجنائي.
وبالموازاة مع هذه الشكاية توصلت "اليوم 24" بنسخة من الرسالة التي وجهتها "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى رئيس الحكومة لوقف أشغال الجمع العام الذي قررته التعاضدية نهاية أكتوبر الجاري بمدينة أكادير، وطالبت الجمعيتان من عبد الاله بن كيران وقف المؤتمر نظرا للاختلالات السابقة، وإجراء تدقيق وافتحاص شامل عن سنتي 2012 و 2013 مع تكليف 3 متصرفين بتدبير شؤون التعاضدية إلى حين انتخاب مناديب جدد وفق المادة 26 من قانون التعاضد.