نشطاء يهددون برفع قضية "إعفاءات تعسفية" إلى منظمات دولية

تستمر قضية ما بات يعرف ب"الإعفاءات التعسفية" في حق أطر الوظيفة العمومية المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان وتنظيمات أخرى معارضة، إذ مع تجدد الإعفاء بداية الموسم الدراسي الحالي قررت اللجنة الوطنية لمساندة هذه الفئة خوض "برنامج نضالي يتضمن الترافع لدى المنظمات الدولية والأممية وعرض الملف أمام القضاء".
اللجنة، وضمن ندوة صحافية تم عقدها اليوم الثلاثاء لعرض مستجدات ملف الإعفاءات، انتقدت ما أسمته "القرارات التعسفية الظالمة من طرف الدولة في حق جماعة معارضة"؛ فيما تم عرض شريط ينتقد فيه المتضررون الإعفاءات التي تعرضوا لها قائلين إنها تسببت لهم في "تشتت أسري وعدم استقرار".
وأردف المتحدثون ضمن الشريط: "نحس بمظلومية، فما حدث معنا له تأثير على المستوى النفسي وأيضا الأسري، وتأثير يقتضي معالجة للأسرة ككل، كما أنه ظلم له أثر مادي واجتماعي، لكنه زادنا تشبثا بإخواننا وبالجماعة ورفقائنا في النضال وبشرفاء الوطن".
من جانبها قالت خديجة الرياضي، منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية: "نتحدى الدولة أن تمنحنا دليلا واحدا يكون سببا في الإعفاءات"، مؤكدة أن "20 إعفاء جديدا تم مع بداية الموسم الدراسي الجديد، ليصل العدد إلى أكثر من 160 حالة".
وتقول الرياضي: "إلى حدود البارحة ونحن نتلقى المزيد من أنباء الإعفاءات الظالمة، في استمرار للقرارات التعسفية السابقة التي تستهدف الانتقام من معارضين سياسيين أغلبهم ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان".
وتؤكد المتحدثة أن الإعفاءات "تأتي في ضرب للاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية وأيضا دستور المملكة"، مشيرة إلى أن "الأمر لا يعدو عن كونه تصفية للحسابات السياسية ومظهرا من مظاهر الاستبداد السياسي".
وتشير الرياضي إلى أن هناك "أضرارا وخيمة نتجت عن هذه الإعفاءات، مست حتى المرفق العمومي"، مفيدة بأن "اللجنة راسلت كل القطاعات الحكومية المعنية إلا أنها لم تتوصل بأي رد".
وتؤكد الرياضي أن اللجنة راسلت أيضا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أبى التدخل وأحالها على مؤسسة الوسيط التي قالت إن الملف لا يدخل في اختصاصاتها".
من جانبه قال محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن الإعفاءات دليل على "ردة واضحة على المستوى السياسي والحقوقي"، موضحا أن "قرارات الإعفاء طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالجدية والنزاهة".
ويشير الزهاري إلى أن "مبرر المصلحة العامة يتعارض مع الإعفاءات، كما أنها تنتهك المصلحة العامة ومعاييرها"، مؤكدا أن الأمر يدخل في إطار "استهداف حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء السياسي... وهجمة منظمة ومخطط لها مع سبق الإصرار والترصد".