"ضحايا دارفور" يصرّون على محاكمة دولية للبشير

يصر جمال ابراهيم، الذي اغتصب أفراد ميليشيا شقيقتيه أمامه في دارفور، على أن السبيل الوحيد للحصول على سلام في الإقليم المضطرب، الواقع غرب السودان، هو تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قال ابراهيم البالغ 34 عاما، لوكالة فرانس برس في "مخيم كلمة" الذي يقنطه عشرات الآلاف من الفارين من النزاع في الإقليم منذ سنوات، إنه "لبناء سلام في الإقليم، لا بد أن يذهب البشير الذي ارتكب جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف الرجل، الذي فر من قريته مرشينغ في منطقة جبل مرة، أن "رجال الميليشيا العربية هاجموا القرية في 2003" السنة التي اندلع فيها النزاع في الإقليم. وتابع أن "اثنتين من أخواتي اغتصبتا أمام عيني عندما هاجمت الميليشيا قريتنا وأحرقت منازلنا".
وكان النزاع في دارفور قد اندلع عندما تمرد مسلحون ينتمون إلى أقليات إفريقية على حكومة البشير؛ مُدينةً تهميش الإقليم اقتصاديا وسياسيا ومستنكرة ممارسات عنصرية.
وردا على ذلك أطلقت الخرطوم مجموعات الجنجويد، التي ينتمي أغلبها إلى قبائل عربية، ويعني اسمها "الرجل الذي يمتطي جوادا ويحمل رشاشا"، وانبثقت منها ميليشيا تستخدم الخيول والجمال، في مهاجمة القرى التي تقطنها مجموعات إفريقية.
واتهمت هذه المجموعات باتباع سياسة الأرض المحروقة ضد المجموعات الاثنية التي اتهمت بدعم المتمردين، من قتل واغتصاب ونهب وإحراق للقرى.
ونتيجة لهذه الحملة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي.
وتفيد منظمة الأمم المتحدة بأن النزاع أوقع 300 ألف قتيل، وتسبب في نزوح 2,5 ملايين شخص من منازلهم.
لن نقبل أي اتفاق سلام
ينفي البشير، الذي أطاح به الجيش السوداني في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي توجهها إليه المحكمة الجنائية الدولية.
وتجري في الخرطوم حاليا محاكمة الرئيس السابق بتهم فساد، لكن ضحايا النزاع في دارفور، مثل جمال ابراهيم، يريدون محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية. ولم تعلن السلطات الجديدة موقفا واضحا من هذه المسألة.
وأشار ابراهيم إلى أن والده وعمه أيضا قتلا عندما أطلق عليهما رجال ميليشيا يمتطون جمالا النار يوم هاجموا قريتهم. وقال لأحد صحافيي فرانس برس في مخيم كلمة: "فررنا من قريتنا (...) وجئنا إلى هذا المخيم ومنذ ذلك الوقت لم نعد إليها".
و"كلمة" الواقع بالقرب من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، هو أكبر المخيمات التي تأوي الفارين من النزاع.
وتخترق المخيم طرق ترابية بين منازل طينية، بما في ذلك المراكز الطبية والمدارس والسوق الذي يباع فيه كل شيء، من الملابس إلى الهواتف المحمولة.
ويعيش في المخيمات مئات الآلاف من ضحايا نزاع دارفور معتمدين على المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وشاهد صحافي فرانس برس في مخيم كلمة مئات النساء والأطفال يقفون في طوابير يومية للحصول على حصتهم الشهرية من الغذاء.
وقالت أمينه ابراهيم وهي تتحدث بغضب: "من وقت لآخر يطلب منا المسؤولون العودة إلى قرانا لكن لا يمكننا فعل ذلك لأن آخرين يحتلون أرضنا"، في إشارة إلى الرعاة العرب الذي استولوا على أراض يملكها مزارعون من المجموعات الإفريقية.
وأضافت: "لن نقبل بأي اتفاق سلام من دون أن تعود إلينا أرضنا، ولن نغادر هذا المخيم قبل أن يؤخذ الذين ارتكبوا الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ضحايا غير مقتنعين
تراجع العنف في الإقليم الذي يعادل في مساحته إسبانيا، بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكن اشتباكات تحدث بين ميليشيات تتقاتل على موارد لثروتها الحيوانية.
وأعلنت السلطة الانتقالية في السودان رغبتها في تحقيق السلام في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويعقد وفد سوداني بقيادة ضباط في الجيش ومسؤولون حكوميون مفاوضات سلام في عاصمة جنوب السودان جوبا مع حركات مسلحة ظلت تقاتل البشير لسنوات في المناطق الثلاث.
وأعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، "وقفا دائما لإطلاق النار" لإظهار التزام الحكومة ببناء السلام.
لكن سكان مخيم كلمة يقولون إنهم "غير مقتنعين" بذلك، وقد خرج مئات منهم في تظاهرات ضد مفاوضات جوبا.
ويؤكد موسى آدم (59 عاما)، الذي يعيش في منزل طيني في المخيم بعد أن فر من قريته دليج، أنه ليس في وضع يتيح له مسامحة البشير. وقال: "سبعة من أفراد أسرتي قتلتهم المليشيات بإطلاق النار عليهم يوم هاجمت قريتنا في 2003".
وأضاف: "أعرف قادة هذه المليشيات (...) وأنا على استعداد للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية للشهادة ضدهم"، مؤكدا أنه "دون ذهاب هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يتحقق السلام في دارفور".
*أ.ف.ب