نشطاء يطالبون بحل مجلس جهة درعة تافيلالت

بعد تعليق الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت لشهر أكتوبر الجاري للمرة الثانية على التوالي من طرف الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، على إثر الخلاف القانوني القائم بينه وثلاث أعضاء من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعيتهم القانونية داخل المجلس، طالب عدد من النشطاء الفيسبوكيين وزارة الداخلية بحل المجلس وإعلان انتخابات جديدة في الجهة.
وقال هؤلاء النشطاء إن مجلس الجهة أصبح في السنتين الأخيرتين يناقش التفاهات وتفسير القوانين، ونسي أن الساكنة التي وضعت فيه الثقة تنتظر تنزيل برامج تنموية بمختلف مجالاتها، مشددين على أن وزارة الداخلية، بصفتها الساهرة على تطبيق القانون، عليها العمل على حل المجلس وإعادة إحراء الانتخابات، خصوصا في حالة عدم رغبة الرئيس الحالي بتقديم استقالته كما فعل من قبل رئيس جهة كلميم واد نون ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
جمال عيساوي كتب في صفحته الرسمية قائلا إن "الجدال القانوني القائم بين الحبيب الشوباني وثلاثة أعضاء في المجلس يجب أن يبقى داخليا ولا يهم مواطني الجهة"، مضيفا أن "المواطن اليوم ينتظر تنزيل مشاريع قادرة على تحريك المياه الراكدة في الجهة ولا حاجة له بهذه التفاهات السياسوية"، مختتما بأنه "يجب على الوزارة الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في عدم تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين التي تضيع بين هؤلاء"، وفق تعبيره.
نعيمة عليلوش من الرشيدية كتبت بدورها تقول: "منذ إحداث هذه الجهة والساكنة تنتظر التنمية التي يبدو أنها تخلفت عن موعد قطارها"، مشيرة إلى أن "الجهات المسؤولة عليها التدخل لإنهاء الجدال القانوني القائم بين الرئيس وأعضائه في المجلس، أو العمل على حل المجلس نهائيا وإعلان شغور المناصب"، معتبرة أنه "نظرا لهذه الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير مجلس الجهة وعرقلة كافة مصالحها، على الوالي إحالة الملف للقضاء الإداري ليقول كلمته"، وفق تعبيرها.
هذه الخلافات القانونية العميقة، التي أدت إلى رفع الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري مرتين متتاليتين، "أثرت سلبا على حماية مصالح الجهة وحسن سيرها"، يقول موجان محمود من تنغير، مشيرا إلى أن "هذه الخلافات ساهمت في توقيف عدة مشاريع تهم التنمية الجهوية المرتبطة بمصالح الساكنة بسبب حسابات سياسية ضيقة".
وكان الحبيب الشوباني اشترط افتتاح الدورة العادية للمجلس، يوم الجمعة الماضي، بمغادرة الأعضاء الثلاثة المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار للقاعة، موردا أن "دواعي رفع الدورة السابقة مازالت قائمة"، وأن حضور شباعتو ومن معه "غير قانوني ويشكل إخلالا بنظام الدورة، ومخالف للأحكام القضائية التي صدرت ضدهم"، ملتمسا منهم المغادرة لاستئناف الدورة، وهو ما لم يستجيبوا له.
ووجه ممثل وزارة الداخلية بالجهة سهام الانتقادات إلى الحبيب الشوباني بصفته رئيس الجهة، قائلا: "كان لديكم 1700 مليار تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لبرنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، منها 42 مشروعا تم إنجاز 7 مشاريع منها، و35 مشروعا لم تنجز بعد، منها 23 مشروعا نسبة إنجازها هي صفر في المائة، رغم تنبيه المجلس إلى ذلك".
وأضاف والي الجهة: "إلى حد الآن هناك 820 مليون درهم، أي ما يعادل 82 مليار سنتيم مخصصة للمشاريع، ونسبة الإنجاز لا تتعدى 13 في المائة، خاصة في سنة 2018"، مشيرا إلى أن "ساكنة الجهة تنتظر من المجلس العمل على تنزيل مشاريع تنموية وتخطي الحسابات السياسوية"، مشددا على ضرورة "الامتثال للأوامر الملكية التي تدعو دائما إلى تخطي هذه الاضطرابات السياسوية والعمل جديا في ما ينفع الساكنة والمنطقة".