مغاربة محتجزون بليبيا يناشدون الحكومة تعجيل عودتهم إلى الوطن

تعجُّ مراكز إيواء المهاجرين المغاربة في ليبيا بطلبات التّرحيل التي يخطها "الحراكة" الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في انتظار تحرّك رسمي لترحيلهم إلى بلدهم، داعين الحكومة المغربية إلى "التدخل العاجل لترحليهم عبر طائرة مغربية إلى أرض الوطن إسوة بباقي المهاجرين الذين عادوا إلى بلدانهم".
ودعا ثلاثون مهاجراً مغربياً غير شرعي محتجزين في ليبيا الحكومة المغربية إلى إعادتهم إلى المملكة، على وجه السّرعة، من أجل وضع حد للظّروف الصعبة التي يعيشون فيها.
وأكّد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنّه "بعثَ برسائل إلى وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك إلى السّفارة المغربية في تونس".
وقال بيان صادر عن الهيئة الحقوقية إنّ "هؤلاء الثلاثين مرشحا للهجرة غير الشرعية محتجزون في ظروف يرثى لها في مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس"، داعيةً السّلطات المعنية إلى "التدخل بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية للحصول على تفويض يخوّل نقلهم إلى الوطن ووضعِ حدّ لمحنتهم".
ويعيشُ عشرات المهاجرين المغاربة في مراكز الإيواء الليبية ظروفاً اجتماعية ونفسية صعبة، وهو ما دفعَ قبل أسابيع 60 مهاجرين إلى مناشدة الملك محمد السّادس التّدخل من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن؛ وهو ما تحقّق، حيث تمّ نقلهم على شكل دفعات".
ويؤكّد الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري أنّ "المغاربة المحتجزين في ليبيا أطلقوا صرخات استغاثة منذ شهور، ولا حياة لمن تنادي بين مسؤولي بلادنا، سواء سفارة المغرب بتونس المعنية بمتابعة أحوال المغاربة بليبيا، ولا وزارة الخارجية ولا الداخلية المغربيتين".
ويشير الفاعل الحقوقي إلى أنّه كان "من المفروض ربط مسؤولينا الاتصال بحكومة الوفاق الوطني، التي يحتجز لديها المغاربة الثلاثون بمنطقة تسمى طريق السّكة، والعمل، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة على ترحيلهم إلى بلادهم المغرب، وهذا هو المطلب الجماعي الوحيد لدى هؤلاء المغاربة".
وقد سبق أن صرّح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، بأن الحكومة على اتصال بذوي وعائلة المحتجزين بليبيا. وفي هذا الصّدد، يؤكّد الخضري "هل نحن بحاجة إلى الاتصال بذوي المحتجزين أم بحاجة إلى إنقاذ المحتجزين؟ فهؤلاء المواطنون المغاربة القابعون ظلما وعدوانا في محتجزات ليبية يعانون الأمرين".
ودعا الحقوقي نفسه رئيس الحكومة المغربية إلى أن "يشرف بنفسه على عملية إنقاذ المغاربة المحتجزين بليبيا وترحيلهم إلى المغرب في أقرب وقت، وإذا ما ثبت تورط أي شخص في قضايا أمنية؛ فللقضاء المغربي كاملة الصلاحية للبتّ فيها وفق قواعد المحاكمة العادلة، لكن المهم هو أن يشعر هؤلاء المغاربة المحتجزون بأن لهم وطنا لن يخذلهم ودولة لن تتنكر لهم"، وفق تعبير الحضري.