أحزاب الأغلبية تدعم "البام" ضد مرشح "البيجيدي" في جهة طنجة

رغم تحالفها على مستوى المركزي، قررت أحزاب الأغلبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة دعم مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة لخلافة إلياس العماري على رأس الجهة بعد استقالته من مهامه، أو انقطاعه عنها كما ذكرت السلطات المحلية.
وانتهت الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أول أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، ليقتصر التنافس بين سعيد خيرون، عن حزب العدالة والتنمية، وفاطمة الحساني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وقررت الهيئات السياسية بمجلس جهة الشمال، والمكونة من الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، دعم مرشحة "البام" ضد مرشح الحزب الذي يقود الحكومة سعيد خيرون.
وقال نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس الفريق بمجلس الجهة، إن المكونات السياسية ارتأت الحفاظ على التحالف نفسه والأغلبية المكونة لمجلس الجهة، مشيرا إلى أن "الاتفاق خلص إلى تشكيل أغلبية جديدة بنفس الصيغة القديمة، أي بدون حزب العدالة والتنمية".
وأوضح مضيان، في تصريح لهسبريس: "الانتخابات الجهوية والجماعية تفصلنا عنها سنة ونصف، ولم يكن مناسباً إعادة خلط الأوراق لتشكيل أغلبية جديدة يمكن أن تدخلنا في خلافات سياسية غير محسوبة العواقب".
وباتت رئاسة جهة طنجة تطوان محسومة قبل إجراء الانتخابات، إذ لن يتجاوز عدد أصوات مرشح "البيجيدي" عدد أعضاء الحزب في مجلس الجهة، وهم 16 عضواً، فيما يتوقع أن يفوق عدد المصوتين على فاطمة الحساني 40 عضوا.
ودفعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بسعيد خيرون كمرشح منافس رغم أنه حصل على 20 صوتاً خلال منافسته لإلياس العماري، الذي حصل على 42 صوتا من أصل 63 خلال الانتخابات التي جرت في 2015.
وقال نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، "إنّ حزب المصباح قرر ترشيح سعيد خيرون لرئاسة مجلس الجهة في إطار الواجب، وكذلك لضمان التنافس الشريف بين المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الجهة، وأيضا لضمان مصداقية العملية الانتخابية".
وعبرت الكتابة الجهوية ل"البيجيدي" بطنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ سابق، عن "استهجانها ما يروج من سيناريوهات معدة لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين"، معتبرة أنّ "الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة أن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية".