مصدر رسمي: الأبلق وضع حدا لإضرابه عن الطعام

كشف مصدر رسمي لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ "ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية احتجاجات الحسيمة، قد وضعَ حداً لإضرابه عن الطعام"، مضيفاً أنّ "المعتقل، المدان بخمس سنوات، لم يخبر الإدارة بإعلانه الدّخول في إضراب مفتوح عن الطعام من أساسهِ، حسب ما تفرضه القوانين الداخلية للمؤسسة السجنية".
وأورد المصدر المسؤول، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أنّ "المعتقل ربيع الأبلق كان يتناول وجبات الطّعام بشكلٍ طبيعيٍّ وعاديّ"، معتبراً أنّ "المعتقل المذكور كان يعمد إلى تناول طعامه بشكلٍ خفي، قبل أن يقرّر الدخول في إضراب عن الطعام بشكلٍ مفاجئ قبل يومين من مجيء الوفد التّابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي زاره في زنزانتهِ".
وكشف المصدر الرّسمي أنّ "المعتقل إذا أراد الدّخول في إضراب عن الطعام، فعليه إخطار إدارة السّجن بذلك. وفي حالة ربيع الأبلق، فقد كان يتناول طعامه بشكل خفي، قبل أن يعلن أنه مضرب عن الطعام لعلمه مسبقاً بقدوم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وفي السّياق نفسه، أكّد عبد اللطيف الأبلق، شقيق المعتقل، تعليق ربيع الأبلق لإضرابه، مؤكداً أنّ "دخول ربيع في الإضراب عن الطعام تم الإعلان عنه من طرفهِ، وخبر تعليقه سيكون على لسان أحد محاميه، هذا ما تم الاتفاق عليه عند إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام".
وكان شقيق المعتقل قد كتب في صفحته ب"فيسبوك": "ربيع معزول في مصحة السجن، مما يعني أنه من شبه المستحيل أن يعرف أحد بتعليقه للإضراب طالما لم يتصل هو، وإلى حد الآن لم يتصل، مما يعني أنه لا يزال مضربا عن الطعام".
وأضاف: "قامت الوالدة هذا اليوم بزيارة لشقيقي في سجن طنجة 2، رغم أنه كان منعها من الزيارة، وقد أُتِيَ به إليها وهو على كرسي متحرك، وتؤكد أنه ذبل بالمرة، "إيقْضَ اعبد اللطيف اينو، ايقضَ"، صار مجرد عظم يكسوه الجلد، وحتى ذاك الجلد صار باهتا".
وكانت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أفادت بأن السجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، "لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام"، مضيفة أن "النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية".
جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة السجن المحلي طنجة 2، ردا على ما تم تداوله ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دخول السجين المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بلغ يومه ال43.
وأكدت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أن السجين المذكور "لم يسبق له أن رفض استلام أي وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من طرف طبيب المؤسسة".