تداول "العملات المشفّرة" يثير مخاوف بشأن تمدد الشبكات الإجرامية

سلّط ضبط عصابة دولية لاستغلال الأطفال جنسيًا، عبر استخدام عملة "بيتكوين" الافتراضية، الأضواء على الاحتمالات المتزايدة لاستعمالها من قبل المجرمين.
وتسعى مجموعة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك" إلى دخول ساحة العملات المشفّرة، عبر إطلاق عملتها الرقمية "ليبرا"؛ لكن ستيفن منوتشن، وزير الخزانة الأمريكي، أعرب عن معارضته للخطوة مشيراً إلى وجود الكثير من المخاوف التي لم يُعثر على حل لها، بما في ذلك "مسألة غسل الأموال".
وقالت مادلين كينيدي، من شركة "تشين أناليسيس" للأبحاث، لوكالة فرانس برس، إنه على الرغم من تشديد القواعد وتيقّظ السلطات، لا تزال الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية "ملحوظة".
أنشطة غير قانونية
وجاء في تقرير ل"تشين أناليسيس" نُشر في يناير أن نسبة 1% من التعاملات المالية التي جرت في 2018 باستخدام "بيتكوين"، التي تعد العملة المشفّرة الأكثر تداولاً، كانت على ارتباط بأنشطة غير قانونية.
وجرى إنفاق ما يعادل 600 مليون دولار باستخدام عملة "بيتكوين" عبر الإنترنت المظلم أو ما يعرف ب"دارك ويب"، التي تضم مجموعة من الشبكات الخفية حيث تتم المتاجرة بمنتجات ممنوعة بينها الأسلحة والمخدرات.
وبالمقارنة، تقدّر العائدات العالمية جرّاء تهريب المخدرات بمئات عديدة من مليارات الدولارات.
وتعتقد كينيدي أن استخدام عملة "بيتكوين" لأغراض مخالفة للقانون مبني جزئيًا على "سوء فهم".
ولا يمكن مضاهاة سمعة العملة المشفّرة الأشهر في ما يتعلّق بالسرّية، إذ يتم تسجيل جميع التعاملات في قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها يطلق عليها "بلوك تشين" أو "سلسلة الكتل"؛ لكنها تعد "أكثر شفافية من بعض المنظومات المالية التقليدية وخصوصًا النقدية"، حسب كينيدي.
وأعلنت السلطات البريطانية والأمريكية، الأسبوع الماضي، عن أكثر من 300 عملية توقيف تمّت في 38 دولة في إطار تحقيق أدى إلى تفكيك شبكة غير مسبوقة لاستغلال الأطفال جنسيًا.
وأشار رون فورت، رئيس التحقيقات الجنائية في هيئة الضرائب الأمريكية، إلى أن المحققين حللوا البيانات المسجّلة على "سلسلة الكتل" ونجحوا في التعرّف على هوية الجهات التي أجرت التعاملات المالية باستخدام "بيتكوين".
قلق بشأن "مونيرو"
لكن إذا كانت "بيتكوين" لا تزال العملة المفضّلة لدى المجرمين، فإنهم يلجؤون حاليًا إلى بدائل أقل شفافية على غرار "مونيرو" التي انطلقت عام 2014، حسب الوكالة الأوروبية للتعاون بين أقسام الشرطة الجنائية في الدول الأوروبية (يوروبول).
وبإمكان مستخدمي "مونيرو" إخفاء هوياتهم إلى حين حاجتهم إلى التفاعل مع منصة تسويق مشفّر أو وضع أموالهم في "محفظة" تعد بمثابة حساب مصرفي للعملات الافتراضية.
وتثير الظاهرة قلق وزارة المالية الألمانية، التي نشرت مؤخراً وثيقة حذّرت فيها من أن العملات المشفّرة التي تتيح إخفاء الهويات قد تتحول إلى "بديل حقيقي ل"بيتكوين"".
وتستخدم "مونيرو"، التي لا يزال رأس مالها أقل ب160 مرّة من "بيتكوين"، نظامًا معقّداً يجعل من تتبع التعاملات المالية "أمراً أكثر صعوبة".
وقال إمليين برنارد-ألزياس، المحامي لدى "سيمونز اند سيمونز" والمتخصص بأسواق المال، إن مراقبة "مونيرو" مع ذلك ليست أصعب من تتبع الكثير من "الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية العديدة".
وأضاف لفرانس برس: "لطالما شهدنا ترتيبات قانونية وتقنية لإخفاء التحويلات المالية عن المحاكم"، مضيفًا أن الأموال النقدية وحدها هي التي "لا يمكن تعقبها إطلاقًا".
وبما أن "مونيرو" لا تسمح بالحصول على كميات كبيرة من الأموال، يشجّع ذلك المجرمين على تحويل أموالهم وبالتالي استخدام مزودي خدمات خاضعين لقواعد تكافح غسل الأموال.
وبخلاف العملات التي جعلت من إخفاء الهوية أبرز مميّزاتها لدى تسويقها، أعلنت فيسبوك"، مراراً، خلال الأشهر الأخيرة، بأن "ليبرا" ستبقى شفافة وستمتثل لقواعد السلطات.
وأفاد برنارد-ألزياس بأنه "من الواضح أن ("ليبرا") لن تكون مناسبة لغسل الأموال"، على الرغم من أنها ستحتاج على الأرجح إلى استخدام محللين في "سلسلة الكتل" "لإرضاء الجهات التنظيمية"، حسب كينيدي.
*أ.ف.ب