قال التجمع العالمي الأمازيغي إنه للسنة الثالثة على التوالي وهو يراسل البرلمانيين والمستشارين من أجل الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020 بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية للبلاد في دستور2011. وتأتي هذه المراسلة، يضيف التجمع العالمي الأمازيغي، تزامنا مع دخول القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر في العدد 6816 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 بالجريدة الرسمية. ولفتت المراسلة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، الانتباه إلى الوضعية التراجيدية التي تعرفها أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية، "هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية وتارة إدارية، وقد كان من نتائج هذه المقاومة إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية وأقسام محو الأمية، وذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الأمازيغية من الأساتذة المتخصصين وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، بالرغم من تكوينهم في الأمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد من عمله"، يضيف التجمع العالمي الأمازيغي في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مشيرا إلى أن "ملف تدريس الأمازيغية يعيش تراجعات، ويحتاج قرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة لإنقاذ الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة". ومن أجل ذلك، يطالب التجمع ذاته بضرورة إدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في مالية 2020، على اعتبار أن القانون التنظيمي الصادر في الجريدة الرسمية يؤكد على أنه "يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية". وانطلاقا من هذه المعطيات، يضيف التجمع نفسه، "التي تدل على انعدام أي إرادة حكومية لإنصاف الأمازيغية، وفي إطار اختصاصاتكم القانونية والسياسية والمؤسساتية، وصلاحياتكم التشريعية كبرلمانيين وبرلمانيات وكمستشارين ومستشارات بالبرلمان، نلتمس منكم/كن الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة العامة كما جاء ذلك في القانون التنظيمي الذي صدر في الجريدة الرسمية". وضرب التجمع العالمي الأمازيغي مثلا بالزيارة الرسمية التي قامت بها تينداي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، للمغرب، إذ عبرت عن "توجسها من بُطء المجهودات المبذولة في تعليم الأمازيغية وعدم كفايتها، وطالبت الدولة المغربية بالانكباب على الزيادة في عدد الأطر التربوية المتخصصة والرفع من جودة تعليم الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات". كما طالبت الرسالة عينها سعد الدين العثماني ب"الشروع في إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأمازيغية". وذكرت المنظمة غير الحكومية نفسها أن الأممالمتحدة تؤكد في تقريرها الأخير أنه "يجب تكثيف الجهود لضمان عدم تعرض الأمازيغ للتمييز العنصري في ممارسة حقوقهم الأساسية، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم، والولوج إلى العدالة، والولوج إلى العمل والخدمات الصحية، وحق الملكية، وحريات الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات".
