القضاء يدين "الكناوي" بسنة حبساً ويعوّض إدارة الأمن بدرهم رمزي

قضت المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ في حق الرابور محمد منير، الملقب ب"لكناوي"، سنة، و1000 درهم غرامة، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني.
وودّعت جموع من أصدقاء محمد منير سيارة الشرطة التي أقلّته إلى سجنه، بعد النطق بالحكم عليه، بترديد "عاش الشعب" إلى أن توارَت السيارة عن الأنظار.
واستمرت فصول محاكمة الرابور محمد منير، الملقَّب ب"الكناوي"، اليوم الاثنين في ابتدائية سلا، حيث طالب محامي المديرية العامة للأمن الوطني بإضافة تهمة أخرى له هي سب الذّات الإلهية، "ما يخدش شعار المملكة: الله الوطن الملك"، في حين أصر دفاع المتهم على ضرورة متابعة موكّله بقانون الصحافة والنشر، لأن الفيديو الذي يتابع على مضامينه "نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يكن سبا وقذفا مباشرا لشخص معيَّن".
وتوبع "الكناوي" بناء على شكاية للإدارة العامة للأمن الوطني، التي طالبت بالحقِّ المدني، بعد بثّه فيديو مباشرة على صفحته بموقع "إنستغرام"، يتضمّن ما اعتبرته "سبا وشتما في حق عناصر الشرطة، وإهانة هيئة منظمة"، في حين عبّر دفاع المتابَع، خلال مرافعته، عن تخوُّفه من أن "تكون خلفية المتابعة هي فيديوهات أخرى سابقة"، في إحالة، وفق ما صّرّح به محمد صدقو، أحد محاميَيْه، لهسبريس، إلى الأغنية المصوّرَة "عاش الشعب".
وقال عبد الفتاح يتريبي، محامي الإدارة العامة للأمن الوطني، إنّ محمد منير شهّر عبر "إنستغرام" بالشرطة، والمديرية، وأقرّ بأن ما قام به كان ردا على توقيفه من طرف الشرطة، وهو ما يجعل من هذا الفعل إهانة لموظف بسبب القيام بعمله، وفق المادة 263 من القانون الجنائي.
وأفادت ممثّلة وكيل الملك بإنّ المواد التي يريد دفاع الكناوي أن يتابَع وفقها من قانون الصحافة والنشر لها علاقة بالطباعة والتوزيع والإشهار، والمتابَع "شخصٌ غير معنيّ بهذا القانون".
واستحضرت النيابة العامة ما صرّحَ به محمد منير من تعرُّضِه ل"سوء المعاملَة من شرطة الرباط، بحيّ التقدم، وتسليمه مبلغا قدره 300 درهم"، ووصفته ب"الشابّ الشغوف بالفن"، الذي "كان في حالة هيجان في الفيديو"، وتلفّظَ ب"عبارات تمسّ بجهاز الأمن، والاحترام الواجب له"، مؤكدة أنّها فتحت تحقيقا في ما ذكره، واسمة المعاملة التي تعرّض لها ب"غير اللائقة".
وتساءلت النيابة العامة: "متى كان عدم الرضى عن معامَلة يواجَه بتسجيل فيديو يتضمّن عبارات تمسّ بجهاز الأمن"، وذكّرَت في هذا السياق بما قاله المدير العام للأمن الوطني الفرنسي من أنه سيتابع الفرقة الفرنسية "Block 13" لمسها في أغنية مصوّرَة بجهاز الأمن الوطني الفرنسي.
وأضافت ممثلة وكيل الملك: "تضمن الفيديو المباشر إشارات ماسّة بالحياء، ولا أخلاقية، وماسّة بجهاز الأمن والاحترام الواجب لهذه الجهة". ثم زادت مبيّنة أنه "غم حديث المتابَع عن تعرضه لمعاملة غير لائقة من بعض رجالِ الشرطة، إلا أنه أهان، عند تسجيله الفيديو، جهاز الأمن بأكمله، وهو ما دفَع النّيابة العامّ لمتابعته أيضا ل"إهانة هيئة منظّمَة".
وقدّمت النيابة العامة للقاضي شريطا لآخر إصدارات الكناوي "حشايشي"، على سبيل الاستئناس، ل"تضمنه عبارات تمس بجهاز الأمن"، وهو ما رفضه أحد محامييه لأنه "يتضمّن وقائع جديدة لا علاقة لها بالملف"، ولأن ليس في الجنح "شيء على سبيل الاستئناس"، ما علّق عليه الكناوي عند وقوفه أمام القاضي بقوله: "لا علاقة للقرص بما وقع، فقد سُجِّل قبل شهر، ونُشِر وأنا في السّجن".
ورأى دفاع محمد منير أن المتابعة ينبغي تأطيرها بقانون الصحافة والنشر، لأن الناشر قد يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وقد يكون صحافيا أو لا يكون، وهو القانون الذي وجب أن تتم به المتابعَة لأن الفيديو نُشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وعند وقوفه أمام قاضي المحكمة الابتدائية بسلا، قال محمد منير إن رجال شرطة أوقفوه وهو في حالة سكر، وعيّروه، وتعاملوا معه بشكل فيه "استغلال للسلطة" سخط معه على كل شيء، وضرب نفسه بعد ذلك بقنينة زجاجية، وسجّل "اللايف" على حسابه بإنستغرام، دون أن يتذكّر السّباب الذي وجّهه فيه، مضيفا أنه لو عومل بالقانون لما تصرّف كذلك.
وسبق أن قالت منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، بعد جلسة محاكمة الرابور "الكناوي" الأولى في اليوم الرابع عشر من شهر نونبر الجاري، إنّ "اعتقاله ومحاكمته (...) بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير"، مضيفة في منشور على موقعها الرسمي، على لسان مديرة مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة" لكن "حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية".
ورافقت محاكمة الرابور "الكناوي" وقفة ضمت بضع عشرات من أصدقائه، والمتضامنين معه، ورُفعَت فيها لافتات تقول: "لا للاعتقال السياسي" و"الراب الصادق ليس جريمة"، ورُدّدت فيها شعارات: "الشعب يريد سراح المعتقَل"، و"عاش الشعب .. عاش .. عاش ... الروابا/المغاربة ماشي أوباش".