بعد الخطوة الاستفزازية التي أعلنت عنها جبهة "البوليساريو" الانفصالية والمتمثلة في عقد مؤتمرها الخامس العاشر بعد أيام في منطقة "تفاريتي" المشمولة بوقف إطلاق النار، احتج المغرب رسمياً على هذه التحركات المرتقبة التي لا تحترم القرارات الدولية. وكشفت معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس أن المغرب وجّه رسالتين إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، تدعوهما إلى تحمل مسؤوليتهما بشأن عقد التنظيم الانفصالي لمؤتمره في منطقة "تفاريتي". وكانت جبهة "البوليساريو" أعلنت عن عزمها نقل معدات لوجيستية وأسلحة ثقيلة إلى منطقة "تفاريتي" من أجل إنجاح مؤتمرها وتأمين ضيوفها خلال أيام المؤتمر الخامس العاشر، والذي يأتي في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف غليانا غير مسبوق وتحذيرات دولية من زيارة المخيمات بسبب المخاطر الإرهابية المحتملة. وانخرط تنظيم "البوليساريو"، منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير، في استفزاز المغرب من أجل جره إلى خيار العودة إلى الحرب؛ وهو ما عبّر عليه عبد الله لحبيب ولد البلال، المسمى بوزير الدفاع في الجبهة، والذي صرح بأن "الاستنتاج الحاصل لدى "البوليساريو" هو أن التعاطي مع الأممالمتحدة بالأسلوب نفسه لم يحقق أية نتيجة، وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف وأن يعاد فيه النظر". القيادي العسكري قال، خلال زيارته إلى منطقة "الدوكج" جنوب المنطقة العازلة، إن "الحرب تبقى ممرا إجباريا لا بد منه"، داعيا ميليشيات الجبهة إلى الاستعداد "لفرض خياراتنا، بما في ذلك الاستعداد للعودة إلى خيار حمل السلاح في أي وقت". وقد لوّح المغرب، السنة الماضية، بالرد الصارم على استفزازات قامت بها "البوليساريو" في المنطقة العازلة، ما لم يتحمل مجلس الأمن والجزائر مسؤوليتهما. وأكدت المملكة، في أبريل الماضي، أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، ردا على أي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق. وتُشير المعطيات التاريخية إلى أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في حالة تمادي جبهة "البوليساريو" في خرق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ فقد سبق لأحداث تصعيدية، وقعت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سنة 1991، أن دفعت الجيش المغربي إلى القيام بضربات جوية في تفاريتي وبير لحلو ضد محاولات "البوليساريو" بناء منشآت غير قانونية.
