محكمة البيضاء تبت في استيلاء مستثمر على عقار

مثل يوم أمس الأربعاء منعش عقاري شهير أمام القضاء في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية استيلاء على عقار بمنطقة عين الذياب بالعاصمة الاقتصادية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية المثيرة للجدل إلى منتصف الشهر الجاري من أجل استدعاء مواطن برتغالي متورط بدوره في هذه القضية، رفقة رجل الأعمال الذي يتوفر على مشاريع عقارية بالدار البيضاء، إلى جانب عدلين قاما بتوثيق عقد بيع مزور للسطو على عقار عين الذياب.
وطالب دفاع ضحايا هذه الشبكة باستدعاء الممثل القانوني للدولة المغربية، وباقي الأطراف المرتبطة بهذا الملف، وضمنها المواطن البرتغالي المحكوم عليه ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في تزوير الوثائق التي استخدمت في تزوير ملكية العقار بالمحافظة العقارية.
واعترف المواطن البرتغالي، خلال استنطاقه من طرف هيئة القضاة المشرفة على الملف، بتورط رجل أعمال ومهاجر مغربي بإيطاليا ومستثمرين في قضية الاستيلاء على العقار، وقال إن رجل الأعمال المغربي، الذي يوظف استثماراته في مشاريع عقارية، هو من كان يصدر الأوامر بتوقيع العقود المزورة التي ساعدت على الاستيلاء على جزء مهم من عقار عين الذياب.
وأورد المواطن البرتغالي، أمام القضاة، أنه كان ضحية لشبكة منظمة ورّطته في قضية تزوير لا علاقة له بها، مستغلة جهله للغة العربية، مؤكدا أن اللغة التي يتقنها هي البرتغالية، ولم يسبق له أن أجرى أي تعاملات عقارية باللغة العربية في المغرب أو في غيره.
ويؤكد الضحايا أن ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ومزورة؛ وهو ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية، لتتم إدانة مجموعة من عناصر هذه الشبكة بعقوبات سجنية متفاوتة خلال السنة الجارية.