جمعية تطلب تغيير قوانين "مكرسة لانتهاك الحريات"

قالت جمعية بيت الحكمة إنها قررت توجيه مذكرة ترافعية إلى السلطات العمومية وجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والهيئات المدنية وعموم الرأي العام تحت عنوان "من أجل قانون جنائي أساسه الحرية والمسؤولية والكرامة"، وذلك من أجل "الدعوة إلى تغيير القوانين الجنائية التي تكرس انتهاك الحريات الفردية، ولا تتلاءم مع مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011".
وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن توصيات المذكرة الترافعية ترتكز حول خمسة محاور، أولها "الحق في الحياة يستلزم إلغاء عقوبة الإعدام"، من أجل الدعوة إلى "التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام"، و"إصلاح شامل لمنظومة القانون الجنائي المغربي لملاءمة السياسة الجنائية مع الفصلين 20 و22 من الدستور".
وأضاف المصدر ذاته أن المحور الثاني يتعلق ب "حرية المعتقد أساس المواطنة الكاملة"، وتدعو من خلاله الجمعية السلطات العمومية إلى "اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، وإلى دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين كل المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو عدم اعتناقهم لأي دين من الأديان"، و"إعادة النظر في فصول القانون الجنائي من خلال حذف الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 220 بشكل يراعي حرية الضمير والمعتقد للأفراد والجماعات وحذف جميع أشكال الإكراه على ممارسة الشعائر الدينية".
ودعت الجمعية من خلال المحور ذاته إلى "تجريم خطابات الحقد والكراهية وتكفير المخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب مختلفة أو لديانات سماوية وغيرها من المعتقدات"، و"تجريم جميع أشكال العنصرية والتمييز على أساس الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون".
ودعت جمعية بيت الحكمة، من خلال المحور الثالث الذي يحمل عنوان "الحق في الإيقاف الإرادي للحمل"، إلى "ترخيص الإيقاف الطبي للحمل بشكل مطلق مادام الحمل لم يتجاوز 3 أشهر على أن يكون تحت إشراف الطبيب، وكذا ترخيصه إذا كانت حياة المرأة في خطر أو عند حصول تشوهات للجنين كيفما كانت مدة الحمل"، و"تجريم الإجهاض السري الذي يعرض صحة المرأة للخطر، مقابل السماح بالإيقاف الطبي للحمل داخل المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة".
وفي المحور الرابع المعنون ب"حماية الحياة الحميمية للأفراد"، دعت الجمعية إلى "حذف الفصلين 489 و490 من القانون الجنائي"، و"حذف الفصل 483 الذي طالما كان موضوع تأويل متعسف ومصدر مساس بالحريات الفردية"، و"إدراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد".
وجاء ضمن البلاغ أن جمعية الحكمة تناولت في المحور الخامس موضوع الأطفال تحت عنوان "حماية الأطفال ركيزة مغرب المستقبل"، ودعت من خلاله إلى "تشديد العقوبات على جميع أنواع الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال، خاصة التسول والتشغيل قبل السن القانوني، وجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي مهما كان مصدره، وكذا جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال"، و"تجريم زواج الأطفال تحت ما يسمى بزواج الفاتحة وزواج الكونطرا، وذلك بالنظر إلى الآثار الوخيمة لظاهرة زواج الأطفال، خاصة على مستوى الصحة النفسية والبدنية والإنجابية وكذا الأوضاع الاجتماعية للضحايا".
وختمت جمعية بيت الحكمة بلاغها بدعوة السلطات العمومية إلى "العمل على ملاءمة جميع القوانين مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، والعمل من أجل الارتقاء بجميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بهدف المساهمة في تحديث المجتمع وبناء مغرب ديمقراطي حداثي أساسه الاحترام الكامل للاختلاف والتنوع، وصون الحياة الخاصة للأفراد والعناية بالفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال، وإقرار مبادئ الحرية والمسؤولية وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين".