هذه أسباب تحفّظ المغرب على تصاعد دور تركيا في الأزمة الليبية

تنافس جيوسياسي تعيشه الرقعة المغاربية منذ "انتفاضات 2011"، تنامت وتيرته في المنطقة الليبية التي تشهد تشابكات دولية محمومة خلال الفترة الأخيرة، تجسدت في تصاعد الاهتمام التركي بالأزمة الليبية، إذ أكدت أنقرة دعمها الكامِل لحكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأكد رجب طيّب أردوغان، الرئيس التركي، أن الحضور العسكري ل"بلاد الأناضول" في ليبيا جاء استناداً إلى الدعوة التي تلقتها من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، في أعقاب الزيارة غير المعلنة التي قام بها إلى تونس في قصر قرطاج الرئاسي.
وتبعا للمشاورات التي عقدت في تونس، أشار فتحي باشاغا، وزير الداخلية الليبي، إلى التوجه إلى إنشاء حلف تركي-تونسي-جزائري لدعم شرعية حكومة الوفاق، التي وجهت رسائل رسمية إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة والجزائر لتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.
كما وجهت تركيا دعوة إلى تونس والجزائر لحضور قمّة برلين مطلع 2020 حول ليبيا، إذ أيّدت بعض المحاور الكبرى فكرة مشاركتها في المباحثات، لكن محلّلين يرون أن المغرب تحفّظ على الدعوة التركية إزاء لقاء برلين، حينما التقى وزير خارجية أنقرة بنظيره المغربي في منتصف دجنبر الحالي.
وفي مقابل ترويج وسائل الإعلام الدولية لإمكانية إنشاء تركيا قاعدة عسكرية في غرب ليبيا، يرى بعض المهتمّين بحقل العلاقات الدولية أن أنقرة لن تُقدم على ذلك في المدى القريب على الأقل، لأن هذه الخطوة تصعيد مباشر مع "قصر الكرملين".
ودخلت الجزائر على خط الأزمة الليبية، إذ أعلنت الجارة الشرقية تنشيط دورها في الملف على الصعيد الدولي، ما اعتبره البعض محاولة تركية لاستمالة الدول المغاربية حتى تشرعن تدخلها العسكري في ليبيا، بعدما منحتها واشنطن الضوء الأخضر للتدخل، في إشارة واضحة إلى رفض المساعي الروسية لوضع قدم في حوض المتوسط.
وبخصوص نأي المملكة بنفسها عن الصراعات الدولية التي تسم الأزمة الليبية، قال إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض، إن "المغرب على وعي تامّ بأن تدبير الملف لا ينبغي أن يخرج عن الدائرة المغاربية، على الأقل اليوم".
وأضاف لكريني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدعوة إلى تسوية مغاربية للملف مردها إلى "القرب الثقافي والاجتماعي والتاريخي لليبيا مع الفواعل المغاربية"، وزاد: "يوجد وعي مغربي بأن تدبير الملف من لدن قوى خارجية لن يكون أبدا في صالح ليبيا والمنطقة من منظور إستراتيجي".
وتابع رئيس منظمة العمل المغاربي: "في مقابل المبادرة التركية توجد أطماع أخرى عبرت عنها دول كثيرة، نذكر منها الدور الفرنسي، بالإضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط، دون إغفال الدور الروسي"، مؤكدا أن "الموقف المغربي يدعم احترام سيادة ليبيا، وتعزيز الأمن والسلم داخل البلد".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "المغرب يدعو مختلف الفرقاء إلى تجاوز الخلافات، وهو ما عبر عنه باستضافة اتفاق الصخيرات، الذي جاء بمجموعة من النقاط المهمة التي تدعم التوافق بشأن تدبير السلطة في المستقبل، لكن رغم الترحيب الإقليمي والدولي والليبي آنذاك فإن هذه النقاط لم تجد طريقها إلى الحل".
وشدد المتحدث على أن "المغرب ينأى بنفسه عن الدخول في مثل هذه التموقعات التي لا يمكن أن تكون في صالح ليبيا، ومن ثمة في صالح المنطقة المغاربية"، مبرزا أن "الدول المغاربية عليها أن تتخذ موقفا موحدا بشأن الملف، ما يعكس فعلا الرغبة في دعم الاستقرار بهذا البلد".
"بؤر التوتر في ليبيا لها ارتدادات من شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة المغاربية"، يورد لكريني، الذي يسوق المثال ب"الهجرة غير النظامية والجماعات الإرهابية والتهريب"، ما مرده إلى "غياب دولة مركزية قوية"، لافتا إلى أن "تأخر تدبير الأزمة الليبية من خلال الفاعل المحلي فتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الأجنبية".