نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأنفوريسك (INFORISK Dun & Bradstreet)، مساء الاثنين الأخير في مقر الاتحاد، لقاء لتقديم البرنامج الجديد أنفوريسك Dun Trade، الذي يعد أول مبادرة خاصة لدراسة آجال الأداء على المستوى الوطني والقاري. وشكل هذا اللقاء فرصة لتقديم أهداف البرنامج، لا سيما جمع وتبادل التجارب فيما يتعلق بالأداء بين المقاولات بالإضافة إلى المزايا التي ستستفيد منها المقاولات الشريكة. تميز هذا الحدث بتوقيع اتفاقية شراكة من طرف جلال شرف، المدير العام المنتدب للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخالد عيوش، الرئيس المدير العام لأنفوريسك، والتي بموجبها سيتمكن الاتحاد من الحصول على مصدر بيانات موثوق ومحين حول موضوع آجال الأداء. ستعمل هذه الشراكة أيضا على تقوية دور الاتحاد في مرصد آجال الأداء كمصدر للمعطيات حول آجال الأداء استنادا على تجربة وخبرة أنفوريسك. وفي بداية هذا اللقاء، أكد محمد البشيري، رئيس الاتحاد بالنيابة إلى غاية 22 يناير الجاري، أن هذه المبادرة تنخرط في مساعي الاتحاد الرامية إلى ضمان تعافي الصحة المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى والمقاولات الكبرى، وضمان استمرارية الاستثمارات المستقبلية للمقاولات. ولتقريب الوضعية الحالية، أفاد محمد البشيري أن المبالغ الناجمة عن تأخر آجال الأداء بين المقاولات تبلغ 420 مليار درهم، كما ذكر بأن "مرصد آجال الأداء" الذي يضم في عضويته وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وأطراف أخرى، يعكس الأهمية الكبيرة التي تولى إلى هذا الموضوع. صلاح الدين القدميري، عضو المجلس الإداري للاتحاد عبر من جانبه عن حدة إشكالية آجال الأداء وانعكاساتها ككابح للاستثمارات وخلق مناصب الشغل. وأبرزت مداخلات ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن "مرصد آجال الآداء" سيصدر في غضون الأشهر المقبلة تقريره الأول الذي لن يكون محينا بدقة، إلا أنهم أوضحوا أن التقارير التي ستليه ستكون متضمنة لبيانات دقيقة حول آجال الآداء بين المقاولات الخاصة وبين المقاولات العمومية والخاصة، مبرزين أن الشراكة التي ستربط الاتحاد بمكتب أنفوريسك ستعزز هذا المنحى من خلال المعطيات التي ستقدمها للاتحاد، كما تم التطرق في هذه المناسبة إلى مقتضيات القانون 43/15 ومدى أهمية تطبيقه في هذا السياق، وأشار هؤلاء إلى أن نسبة فشل المقاولات التي تبلغ 40 في المائة تعزا إلى إشكالية آجال الأداء. خالد عيوش، الرئيس المدير العام ل أنفوريسك أوضح في مداخلته أنه منذ الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه صاحب الجلالة إلى ضرورة الحسم في إشكالية آجال الأداء، قامت السلطات العمومية بدور مهم نتج عنه تقليص ملحوظ في هذه الآجال بالنسبة للمقاولات العمومية التي أضحت تتراوح بين 40 و50 يوما، إلا أنه أردف مؤكدا أن هذه الآجال تبقى طويلة بالنسبة للمعاملات بين مقاولات القطاع الخاص التي تتراوح بين 80 و120 يوما، وتكون المقاولات الصغيرة دائما ترزح تحت تأثير هذا التأخر، وهو ما اعتبره نوع من اللاعدالة في هذه المعاملات، ولإبراز عمق هذه الإشكالية، أفاد خالد عيوش أن مبلغ متأخرات الآداء بين المقاولات يناهز 420 مليار درهم. وحول طبيعة وجدوى هذه الشراكة، اعتبر عيوش أن أنفوريسك يمثل أداة متخصصة في جمع وتوفير المعلومة حول المقاولات بالمغرب، من أجل تقديم رؤية واضحة لزبنائه محليا ودوليا، حيث أفاد أن أنفوريسك يعتبر عضوا في شبكة DUN AND BRADSTEET، وأضاف أن أنفوريسك أطلق في نونبر 2019 برنامج DUN TRAD، الذي تمت ملاءمته مع واقع المقاولة المغربية، وهو يرمي إلى تبادل وتقاسم المعلومات والبيانات وتجميع المعطيات وطبيعة ممارسات المقاولات على صعيد آجال الأداء، وأشار إلى أن هذا البرنامج تربطه علاقات شراكة مع مقاولات تبلغ 150 ألف مقاولة في 48 بلدا. وبخصوص المزايا التي سيوفرها أنفوريسك، أكد خالد عيوش أن المنخرطين في هذا البرنامج سيستفيدون من معرفة وإدراك الزبناء الذين يلتزمون بالأداء في الفترات المحددة لذلك، وتلك التي تخل بما عليها في هذا الإطار. وأشار إلى أن هذه التدابير ستحفز تدريجيا على تخطي إكراه متأخرات الأداء، لأن المقاولات التي لن تنخرط في هذا التوجه ستتراجع معاملات شركات أخرى معها. وأضاف خالد عيوش أن البيانات التي سيصدرها أنفوريسك ستكون أداة لخدمة المصلحة العامة، مشيرا إلى أن توسيع دائرة البرنامج السالف الذكر ستشمل القوى الحية للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تتشكل من التمثيليات الجهوية للباطرونا وفدرالياتها. وحول المعطيات التي ستصدر في التقرير الأول المرتقب لمرصد آجال الأداء، أوضحت المداخلات أنه سيضمن بيانات مستخلصة من الحصيلة السنوية للمقاولات، ولذلك فهو سيتضمن أرقاما عن سنة 2017، غير أنه الملاحظات التي تم الإدلاء بها تضمنت إجراءات ستكون ناجعة من أجل بيانات محينة وموثوقة بفضل هذه الشراكة مع أنفوريسك.
