أوضاع مركز للأمومة تثير نقاشا حقوقيا بإملشيل

بعدما أصدر فرع إملشيل للمركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغا حول "حجم النقائص بدائرة إملشيل "، وقيام مكتب الجمعية المشرفة على دار الأمومة بالمنطقة ذاتها بتكذيب ما جاء في البيان المذكور، أصدر المركز الحقوقي بيانا جديدا أشار من خلاله إلى أن "مكتب الجمعية يحاول شخصنة الموضوع، وإظهار القضية وكأنها صراع شخصي يخوضه رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إملشيل".
وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إملشيل إنه "إذ يعبّر عن احترامه وتقديره لعمل الجمعية ولمندوبية الصحة على ما يبذلونه من جهود ملموسة، فإنه يعتبر القضية أكبر من أن تختزل في مشكل دار الأمومة، وإن كانت هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الكم الهائل من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة إملشيل".
وإذا كان لزوما من زيادة في التوضيح بخصوص دار الأمومة، يضيف المصدر ذاته، "فإن بيان الجمعية المشرفة على تسيير دار الأمومة تضمن في طياته اعترافا ضمنيا بفشل مشروع الدار جملة وتفصيلا، حيث من جهة أولى فإن التقاليد والعادات والعقلية المحافظة لساكنة إملشيل لا تتماشى ولا تنسجم مع الطريقة التي تشتغل بها دار الأمومة، ومن جهة ثانية، تبعد دار الأمومة عن دواوير آيت عبدي ما بين 17 كلم (دوار أولغازي عبر طريق معبدة) و100 كلم عبارة عن مسالك جبلية وعرة".
وجاء ضمن البيان ذاته أن المسافة المذكورة "تستدعي التنقل لساعات طويلة من المشي، وهو ما جعل الإقبال على دار الأمومة شبه منعدم، حيث هناك من النساء الحوامل من تضطر المشي خمس ساعات للوصول إلى دوار أولغازي، ناهيك عن عدم تمكن بعض المولدات والأطباء من التفاعل التلقائي مع الساكنة لعدم إلمامهن باللغة الأمازيغية المحلية، دون الحديث عن بعض الممارسات التي لا يمكن قبولها".
وفي هذا الإطار، يضيف البيان، "ومن منطلق موقعنا ضمن فعاليات المجتمع المدني كقوة اقتراحية، فإننا نعتبر الحل المبتكر الوحيد لحل معضلة الولادة في دائرة إملشيل والدواوير التابعة لها يكمن في إحداث عيادة متنقلة لطب الولادة، باعتبارها الحل الأكثر نجاعة وفعالية وسرعة للتعامل مع الحالات المستعجلة وعن قرب، والتقليل من حالات الوفاة أثناء الولادة، أو الولادة قبل الوصول إلى دار الأمومة، وهي حالات تسجل بالعشرات سنويا للأسف الشديد".
وأكّد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن "فشل السياسات العمومية في بعض الأقاليم راجع إلى تكليف مسؤولين لا يبالون بخصوصيات المناطق، ولا يولون الجهد اللازم لفهم تلك الجوانب التي تعتبر الركن الأساسي لنجاح أي مبادرة تنموية، لكون السياسات العمومية الناجعة تقتضي أولا وقبل كل شيء دراسة خصوصيات المناطق، من خلال أخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة، وتصميم نماذج تنموية تتماشى مع كل منطقة على نحو يساهم في تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة كمرتكز أول، ثم استخراج مقدرات المنطقة طبيعيا وبشريا وتطويرها حتى تكون أداة لبناء تنمية مندمجة وذاتية، قابلة للحياة والتطور".
وعليه، يختم البيان، "فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نعبر عن تشبثنا بمطالبة عامل الإقليم بضرورة الإنصات للمجتمع المدني وللمواطنين المتضررين، والعمل على معالجة مشاكل السكان بدل إغلاق مكتبه في وجوههم، لأن المسؤولية مشتركة من أجل رفع تحدي التنمية والحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تنعم به بلادنا".