قدَّرت جمعية مغربية كُلفة الفساد في المغرب بحوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنوياً. وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن الرشوة والفساد في الصفقات العمومية يُكلفان حوالي 27 مليار درهم. وحذرت المنظمة غير الحكومية، عقب اجتماع لجنتها الإدارية في الدارالبيضاء، من "ارتفاع حالة القلق في ظل استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب". واعتبر البيان أن أي "نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومُخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة". وشددت الجمعية على أن "الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يُشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويُقوِّض سيادة القانون والعدالة، ويُساهِم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية". ودعت إلى "إعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تُحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته، بمن فيهم الزوجان معاً، والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين". وسجلت الهيئة ذاتها "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المُعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة". وترى الجمعية أن الوضع يستلزم "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة، انسجاماً مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". وللفساد، حسب الجمعية، تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة"، موردة أنه "يجعل المغرب يُصنف ضمن تقرير الأممالمتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123، كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال". وكان المغرب قد أطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بشكل متأخر سنة 2016، تمتد من 2015 إلى غاية 2025، بهدف توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس، رُصدت لها ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 1,8 مليار درهم. ويرى محمد الغلوسي، مُحام رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بعد مرور سنوات من انطلاق الاستراتيجية، لم تظهر على أرض الواقع أية نتائج رغم العديد من النوايا التي صرح بها المسؤولون. وقال الغلوسي، في حديث لهسبريس، إن الاستراتيجية سالفة الذكر "لم تحدث لها الآلية المكلفة بتتبعها إلا سنة 2017، واليوم قطعنا من عُمر الاستراتيجية 5 سنوات ولم يتم تنزيلها على أرض الواقع". وبحسب الغلوسي، فإن "العديد من القطاعات والمسؤولين المعنيين بها، في القضاء والأمن مثلاً، لا يعلمون عنها أي شيء، كما لم يتم تسويق هذه الاستراتيجية بالشكل المطلوب لدعم الانخراط الكامل فيها". وذكر المحامي ذاته أن "الأحكام القضائية في مجال محاربة الفساد في المغرب تبقى محتشمة ومحدودة الأثر ولا تشجع على القطع مع الفساد، ناهيك عن اقتصار المتابعات القضائية على بعض الموظفين والمنتخبين". وخلص المتحدث إلى أن "هناك غياباً لإرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد يجعل هذا الأخير يستمر ويُكلف الكثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة".
