القضاء المغربي يقرر التصفية القضائية لممتلكات مسؤولي "سامير"

أكدت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، قرار تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
يأتي هذا القرار لتأكيد حُكم أولي صدر في نونبر من سنة 2018 بعدما كشف في حقهم عدداً من الأخطاء التدبيرية للشركة سالفة الذكر والخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016.
ويشمل هذا القرار الجديد كلاً من محمد الحسين العامودي، رجل الأعمال السعودي الرئيس المدير العام السابق لسامير، وجمال محمد باعمر بصفته مديراً عاماً، وأربعة مديرين وهم بسام فيليكس أبوردين وجاسون ميلازو ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما أيد الحكم سقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وتعني التصفية القضائية في حق هؤلاء المسؤولين تفويت الممتلكات الخاصة بهم، كما جرى مع ممتلكات مصفاة "سامير" التي تمتلك شركات تابعة لها وعقارات وفنادق في عدد من المدن المغربية؛ لكن القرار يواجه صعوبات في التنفيذ، على اعتبار أن هؤلاء أجانب يتوفرون على مُمتلكات في الخارج.
واعتمد القرار المؤيد على فصل العقوبات المالية في مدونة التجارة، حيث تنص المادة 740 منه على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه وقائع؛ من بينها التصرف في أموال شركة في حالة تسوية أو تصفية قضائية كما لو كانت أمواله الخاصة.
ويمكن للمحكمة، وفق المدونة، فتح هذه المسطرة في حالة "إبرام المسؤول في الشركة لعقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته"، أو "استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية"، أو "مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة".
جدير بالذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب سنة 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم؛ وتقضي التصفية بتفويت أصولها إلى مشتر آخر مع ضمان استمرار اشتغالها، لكن العملية لم تنجح إلى حد الساعة.
ولا يزال السنديك المكلف بالشركة لم يحسم في عروض الاقتناء التي توصل بها من عدد من الشركات الدولية؛ وهو ما يدفع عمال سامير، المقدرين بالمئات، إلى التنبيه إلى خطر مواجهة آليات المصفاة الموجودة في المحمدية للتلف والضياع.