أفادت مُعطيات رسمية صادرة عن مرصد السياحة بأن المغرب استقبل، خلال سنة 2019، قرابة 13 مليون سائح؛ وهو ما يُمثل زيادة قدرها 5,2 في المائة، مقارنة مع سنة 2018. وتستحوذ فنادق مراكشوأكادير على حصة الأسد من ليالي المبيت بحوالي 57 في المائة من أصل 25,2 مليون ليلة مبيت. وسجلت مراكش ارتفاعاً في ليالي المبيت ب6 في المائة، و3 في المائة بالنسبة إلى أكادير. أما طنجة، فارتفعت فيها الليالي ب8 في المائة، والدار البيضاء ب5 في المائة. وحقق قطاع السياحة، نهاية دجنبر الماضي، مداخيل بالعُملة الصعبة ناهزت 78,6 مليارات درهم، مقابل 73,04 مليارات درهم في العام 2018، بارتفاع بلغ 7,7 في المائة. وما انفكت إيرادات السياحة ترتفع منذ سنة 2015 حين كانت في حدود 61 مليار درهم، لترتفع ب17 مليار درهم في أربع سنوات. ويرجع هذا الأداء الجيد لقطاع السياحة، حسب المرصد سالف الذكر، إلى النمو الإيجابي في أهم الأسواق المُصدرة للسياح نحو المغرب، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وتشمل حصيلة سيُاح المملكة أيضاً المغاربة المقيمين في الخارج الذين تشكل أعدادهم نحو نصف العدد الإجمالي، أي حوالي 6 ملايين؛ منهم 3 ملايين يزورن البلاد خلال فصل الصيف. وقد ساهم في تحسن أداء السياحة في المغرب فتحُ عدد من الخطوط الجوية منخفضة التكلفة بين مطارات المملكة بمدن أوروبية عديدة، إضافة إلى حملات الترويج في عدد من المعارض الدولية. وتشكل السياحة في المغرب حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما تعد أحد أهم مصادر من العملة الصعبة إلى جانب الصادرات والتحويلات المالية للجالية، ناهيك عن توفيرها ل750 ألف منصب شغل. وعلى الرغم من الحصيلة الإيجابية التي ما فتئت تحققها السياحة المغربية اليوم، فإن إمكانات كبيرة لا تزال غير مُستغلة إذا ما قُورنت ببلدان أوروبية؛ مثل إسبانيا التي استقطبت، العام الماضي، 83 مليون سائح ساهموا في إيرادات تناهز 92 مليار أورو. واعتمد المغرب، منذ سنوات، إستراتيجيات عديدة لرفع عدد السياح في أفق السنة الجارية إلى 20 مليون سائح؛ لكن ذلك الرهان لم ينجح، وهو ما ضيّع على المملكة حيازة حصة كبيرة من السياحة العالمية التي تعرف تطوراً مستمراً. واعتمد المهنيون في قطاع السياحة، ضمن الكونفدرالية الوطنية للسياحة، مؤخراً، "خارطة الطريق 2020" بهدف تحقيق التنمية المندمجة للصناعة السياحية وتحسين تنافسيتها في سياق تتعاظم فيه التحديات وتكبر فيه الانتظارات. وفي هذا الصدد، تتجه الكونفدرالية، في إطار الشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، إلى إحداث "أكاديمية السياحة" واعتماد المقاربة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، وتقوية تنافسية الفاعلين في السياحة، وتنظيم القطاع والسياحة الداخلية، وإعادة تنظيم مرصد السياحة. ولاستدراك النقص الحاصل في السياحة الداخلية، التي تمثل 30 في المائة من ليالي المبيت في المؤسسات المصنفة، يعتزم المهنيون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة إطلاق علامة خاصة بها تبرز تجارب السفر الأصيلة والوجهات.
