القضاء العسكري الجزائري يدين شقيق بوتفليقة ب15 سنة سجناً

قضت محكمة الاستئناف العسكرية قبل قليل، بالسجن 15 سنة في حق السعيد بوتفليقة (62 سنة) شقيق الرئيس الجزائري السابق ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وأدانت المحكمة ب15 سنة سجنا الفريق المتقاعد محمد مدين (80 سنة) الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
وبالعقوبة ذاتها، قضت محكمة الاستئناف العسكرية في حق المتهم الثالث اللواء المتقاعد البشير طرطاق (70 سنة) مساعد الجنرال توفيق سابقاً وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015.
وأمرت المحكمة كذلك بإطلاق سراح لويزة حنون (65 سنة) زعيمة حزب العمل بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن لمدة 15 عاما.
وفي وقت سابق طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الاثنين عقوبة السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة و"توفيق" مدين والبشير طرطاق.
وتم حبس المتهمين الأربعة في ماي 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.
وبحسب صكّ الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا"، وهو ما حصل في 2 أبريل الماضي.
وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن المتهمين الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.
واعترفت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، بأنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس الماضي، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة. لكنها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، بحسب محاميها.
وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها ب"الجزاء العادل".
وكان محامو بوتفليقة ومدين وطرطاق يأملون أن تتغير "المعطيات" بعد وفاة قايد صالح في 23 دجنبر الماضي، هو الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 دجنبر 2019.