"الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب"

أيّام التهريب المعيشي في المعبر الحدودي بني أنصار المتاخم لثغر مليلية باتت معدودة بعد منعه في معبر سبتة بشكل نهائي، ما أثار حفيظة الأحزاب الإسبانية القومية التي دعت إلى "مواجهة الحِصار" بقرارات متشددة في العدائية، بخلاف التنظيم السياسي الحامل لاسم "الائتلاف من أجل مليلية" الذي نادى بنهج سياسة حسن الجوار.
وقد طالب مصطفى أبرشان، قائد "الائتلاف من أجل مليلية"، السلطات المسؤولة في إسبانيا باتخاذ قرارين أساسيين؛ أولهما سياسة حسن الجوار مع المغرب، وثانيهما التركيز على سياسات التنمية بمليلية، عقب تصريحات الحكومة المغربية بشأن إنهاء ظاهرة التهريب في كلا المعبرين الحدوديين.
ووفقًا لأبرشان، فإن الهدف من سنّ الإجراءين يتمثل في "ضمان المنفعة المتبادلة لكلا البلدين"، ما يستلزم السعي نحو "إيجاد نموذج اقتصادي بديل يخصّ مليلية لا يُسبب الضرر للبلد المجاور (المغرب)، بل بالعكس يُشكل نموذجا بديلا للتنمية".
وأوضح المتحدث، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام بالجارة الإسبانية، أنه ينبغي "هيكلة مدينة مختلفة في المستقبل، عبر التركيز على الطاقات المتجددة وسياسات إعادة التدوير، فضلا عن تطوير اقتصاد الخدمات والنسيج الصناعي الجديد، ثم تسليط الضوء على قضايا البيئة، وغيرها من السياسات".
تبعا لذلك، دعا أبرشان الحكومة المركزية في مدريد إلى بذل مجهودات استثنائية لم يسبق التفكير فيها من لدن الحكومات السابقة، موردا: "يجب وضع تصميم جديد وخطة حقيقية لا تلحق الضرر بساكنة مليلية، وهو ما يتأتى من خلال إنشاء نموذج اقتصادي شامل ومندمج".
وإذا كان نموذج التنمية القائم في المدينة خلال عقود مضت يراهن على إنتاج الرفاهية بواسطة ما أسماه الفاعل السياسي ذاته ب "التجارة غير التقليدية"، فإن "الوقت حان من أجل وضع ركائز نموذج اقتصادي بديل يحقق المنفعة المتبادلة"، وفق تصريحاته.
ولتحقيق هذه الغاية، طالب قائد حزب "الائتلاف من أجل مليلية" حكومة مدريد بفتح قنوات الحوار الدبلوماسي مع الرباط، قصد الوصول إلى تفاهم مشترك يخص سياسات التعاون الإنمائي، معلنا أنه سيتقدم بمبادرة تشريعية إلى مجلس النواب تروم حث الحكومة على تعزيز سياسة حسن الجوار وتدعيم التعاون التجاري الثنائي لتحقيق الرفاهية.