مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل

قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن المغرب خال، إلى حد الساعة، من أي حالة من حالات الإصابة ب"كورونا"، مفيدا بأنه كانت هناك 19 حالة مشتبه بإصابتها أكدت التحاليل المخبرية أنها غير حاملة للفيروس، وأن الأمر يتعلق فقط بالتهابات عادية، مضيفا: "لا فائدة لنا من أن ننكر وجود حالة مؤكدة لفيروس "كورونا"، فحين تتسرب معلومة من أجل التأكد يتطلب بضع ساعات حتى يتم إجراء التحاليل".
وأكد اليوبي، خلال ندوة صحافية استدعي لها الإعلام العمومي، أن المغرب مستعد أتم الاستعداد لمواجهة المرض، وبأنه تم تركيز المراقبة الصحية في الحدود، إلا أن من يخضعون للفحص فقط المسافرين القادمين من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس.
وأكّد المسؤول على أن "منع دخول فيروس كورونا إلى الأراضي المغربية أمر غير وارد، مشيرا إلى استحالة هذه العملية، بالنظر إلى كون الفيروسات لا تعرف حدودا، مشيرا إلى أن المملكة تتهيأ بشكل جدي، لأية حالة قد تظهر في المستقبل".
وقال اليوبي: "تركيز المراقبة عبر الحدود لا يعني أن نقوم بفحص كل من يدخل إلى المطارات أو الموانئ، بل التركيز على القادمين من الدول التي ينتشر فيها المرض. في البداية، كان الأمر يقتصر فقط على الصين واليوم كوريا الجنوبية وإيطاليا".
وأوضح المتحدث أنه يخضع للفحص والمراقبة كل شخص تبين أنه يحمل المعايير السريرية للمرض، والتي تهم دلالات على وجود التهاب على مستوى الجهاز التنفسي، وأن يكون الشخص قادما من بلد ينتشر فيه المرض، وأي حالة مشتبه بالإصابة بها يتم التعامل معها كحالة مرض إلى أن يثبت العكس.
ومن ضمن إجراءات التأكد إخضاع المريض لتحاليل مختبرية عن طريق أخذ عينة من الأنف والفم يتم إرسالها إلى المختبرات المرجعية، مفيدا بأن البلاد تتوفر على مختبرين مرجعيين لهما "نتائج ذات مصداقية عالمية"، وهما المختبر الوطني للصحة بالرباط ومختبر باستور بالدار البيضاء.
وأشار اليوبي، إلى أن "الرهان هو عدم تنقل العدوى من شخص إلى آخر، وهذا ما يقتضي التحسيس والتوعية، وعدم الاستهانة والاستخفاف بالأمور، مسجلا أن الوزارة تتوفر على نظام للترصد الوبائي للالتهابات التنفسية الحادة، وستتمكن من كشف "أي حاجة غير عادية كَضُّور فالبلاد"، حسب المتحدث.
وقال اليوبي إن المغرب لم يمنع السفر أو يقفل الحدود في وجه أي شخص حتى أولئك القادمين من بلدان ينتشر فيها الفيروس، كما لم تتوقف المبادلات التجارية مع هذه البلدان، وفي المقابل تم تعزيز نظام الوقاية.
وأوضح المتكلم أن المغرب بدأ استعداداته للوقاية من المرض منذ العلم بأن هناك فيروسا جديدا منتشرا عبر العالم، ومفيدا بأن البلاد تتوفر على مخطط للوقاية من الأوبئة تم تحيينه، قائلا إنه تم تهيئ في كل مستشفى إقليمي غرفة خاصة لاستقبال المرضى الذين يشتبه في إصابتهم، كما تم تعيين الأماكن التي يجب أن ينقل إليها المرضى الذين يتأكد إصابتهم.
ويشير اليوبي بأن الخطة التي يتبعها المغرب تقوم على عدد من المحاور: تهم اليقظة الوبائية، والكشف السريع عن أي حالة وافدة، والتكفل بأي حالة مرض مؤكدة من أجل مصلحة المريض ومن أجل الوقاية من انتشار المرض، وكذلك تهيئة المختبرات قائلا إن "التشخيص يتم بتقنية معروفة ونتوفر عليها في مختبراتنا كما المواد اللازمة تم جلبها بسرعة".
وبخصوص صمت وزارة الصحة، قال المسؤول المغربي إن "مصالحها لن تنشر أي معطى سوى تسجيل إصابة حالة، أما المشتبه فيهم، فلا يمكن التحدث عنهم"، مؤكدا أن "المختبرات كافية للرصد، وطريقة التحليل معروفة، والموارد البشرية متمكنة منها"، مطالبا بالتقييد بالإجراءات الصادرة عن الوزارة من أجل الوقاية.
واسترسل المتحدث: "لا وجود لدواء يقضي على الفيروس بشكل نهائي، وهناك مضادات تخفض الحرارة"، مسجلا أن "الوزارة لم تعط لحدود الساعة أي إشارة للمواطنين لكي يرتدوا الكمامات أو يبحثوا عنها"، مؤكدا أن "المسؤولين سيقدمونها مجانا إذا ما اقتضت الوضعية الوبائية اللجوء إليها مستقبلا".
وأشار اليوبي إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن أعلنت أن الوباء يشكل حالة طارئة على الصحة؛ لكنها لا توصي بمنع السفر بل تعزيز منظومة المراقبة الدوائية والتحكم في المرضى و"للدول الصلاحية بتكييف توصيات المنظمة بحسب ظروفها وخاصياتها".
وأوضح المسؤول أن توصيات منظمة الصحة العالمية راجعة إلى المنحى التصاعدي للفيروس بحكم عدد الحالات المتزايدة، مفيدا بأن الحالة الوبائية تتغير، ويهم الأمر 44 دولة عبر العالم سجلت حالات مؤكدة فيما مجموع الوفيات 2770 بنسبة 3 في المائة، أما الحالات التي تماثلت للشفاء فتقدر ب33 ألف حالة، مؤكدا أن "النسب تتغير بحسب تصريح الدول عن الحالات".