بدا صباح السبت مغايرا للأيام السالفة بمدينة الدارالبيضاء؛ فبعد أن كانت شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، حتى حدود ليل أمس الجمعة، تغص بالمواطنين، أصبحت اليوم شاحبة وكئيبة وتنعدم فيها الحركة. ومحلات مغلقة على غير عادتها. مع بدء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، على مستوى مقاطعة سيدي البرنوصي، كان الشارع الرئيسي المحاذي لمسجد طارق فارغا، عدا بعض سيارات الأجرة التي تجوب المكان وأخرى مركونة في طابور طويل تنتظر زبناء لن يأتوا، وسيارات معدودة على رؤوس الأصابع. يقول أحد سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحركة متوقفة منذ الصباح عكس الأيام الماضية، حيث كانت السيارات في الفترة الصباحية تعرف اكتظاظا بسبب رغبة المواطنين في الذهاب صوب مقرات عملهم، خصوصا بشركات الحي الصناعي في عين السبع والبرنوصي". وأضاف السائق: "حتى ثلاثة مقاعد التي طالبتنا وزارة الداخلية باحترامها، بصعوبة ما يتمكن السائق من جمعها، بالنظر إلى الشروط التي تم اتخاذها وتخوف المواطنين من انتشار هذا الفيروس". على مستوى محطة سيارات الأجرة بسيدي البرنوصي، كانت العشرات من السيارات المتوقفة، سواء المتوجهة صوب سيدي مومن أو حي القدس أو المحمدية وعين حرودة، الركاب قليلون جدا، يضطر السائق انتظار وقت طويل لجمع ثلاثة زبناء. وبحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السائقين كانوا يطالبون الركاب الزبناء بتوفرهم على رخصة التنقل التي منحتها وزارة الداخلية، مؤكدين أن المصالح الأمنية توقف سيارات الأجرة وتقوم بإنزال من لا يتوفر على الرخصة المذكورة. وعلى مدخل مدينة المحمدية، سواء عبر الطريق السيار أو الشريط الساحلي، كانت المصالح الأمنية والقوات المساعدة، حسب ما عاينته الجريدة، توقف مختلف السيارات الخاصة بالمواطنين، حيث تستفسر المارة وركابها عن رخصة التنقل، ودواعي التنقل. ولا يقتصر الأمر على هذا الإجراء فحسب، بل إن العناصر الأمنية بمركز المدينة شرعت في تنفيذ قرارات وزارة الداخلية، عبر استفسار المارة عن دواعي خروجهم وتنقلاتهم ومدى توفرهم على رخصة التنقل الممنوحة من لدن السلطات المحلية. مقابل ذلك، فإن العديد من الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية بدت فيها عملية تطبيق الطوارئ الصحية غير مفعلة بالشكل المطلوب، خصوصا أن الكثير من الأسر اشتكت من عدم توصلها ليل أمس برخص التنقل؛ وهو ما دفعها إلى الخروج إلى الشوارع، بحثا عن أعوان السلطة لتسلم الوثيقة. وانتشرت على نطاق واسع بالدارالبيضاء مختلف السلطات الأمنية لضمان تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، بحضور والي جهة الدارالبيضاءسطات ووالي الأمن، كما انتشرت مدرعات تابعة للقوات المسلحة الملكية بمناطق عديدة والتي كانت ترافق سيارات تابعة للأمن. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق عملية فرض الطوارئ الصحية بالمملكة، بدءاً من السادسة مساء ليوم أمس الجمعة، في إطار الخطوات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنه سيتم منح المواطنين رخصا استثنائية للتنقل. وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، إذ يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
