أكدت معطيات صادرة عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها بأنه "رغم حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فإن المواد الغذائية الأساسية والبترولية متواجدة بشكل وافر بمختلف المناطق، كما أن العرض يفوق الطلب بكل جماعات الإقليم". ووفقا لبلاغ صادر عن القسم سالف الذكر، فإن "سلسلة التموين وتزويد الأسواق والمحلات التجارية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية وكذا البحرية مستمرة بشكلها الاعتيادي، رغم إجراءات حالة الطوارئ الصحية". وأضاف المصدر ذاته أنه "لم يسجل أي عجز أو خصاص في المواد الغذائية، خصوصا المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الإقبال كالخضر والفواكه واللحوم والدقيق والقطاني والبيض والحليب ومشتقاته وغاز البوطان ومواد التنظيف والمواد البترولية وغيرها، والتي تعرف استهلاكا مكثفا خلال هذه الفترة". وأكد البلاغ أنه "رغم ارتفاع الطلب على هذه المواد بمختلف جماعات الإقليم، فإن الأسعار لم تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالمعدل الوطني، مع تسجيل استقرار في الأسعار وعودتها إلى مستواها الطبيعي خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس". وأضاف المصدر أن مصالح القسم الاقتصادي "دائمة التواصل والتنسيق مع مزودي الأسواق بكافة المواد الغذائية والحاجيات الأساسية، تفاديا لوقوع أي خلل أو نقص في التموين، مع تأكيد أن المخزون يفوق حاجيات الإقليم بشكل كبير". وبخصوص المراقبة، فاللجنة الإقليمية "متواجدة بشكل يومي كما جرت العادة، وبشكل مكثف خلال هذه الظرفية، لتتبع مختلف مسارات التموين، وحالة الأسواق والأسعار، ومراقبة كافة المحلات التجارية، بتنسيق مع السلطات المحلية واللجان المختصة، حيث تم تسجيل بعض المخالفات بعدم الإعلان عن الأسعار وتم تحرير محاضر بحق مرتكبيها". وأكد المصدر ذاته أن "السلطات الإدارية ومصالح القسم الاقتصادي معبأة للتصدي لكافة أشكال الاحتكار والادخار السري للسلع، مع تحريك المتابعة القانونية في حق كل المخالفات المسجلة".
