جمعية تنادي بمنح الأولوية لحماية النساء المعوزات

اعتبرت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حماية النساء في وضعية الهشاشة والفقر، "أولى أولويات التضامن في ظرفية جائحة كورونا"، مسجلة تجاوزات في تصريف المساعدات على المستوى المحلي، وكذا صعوبة ولوج عدد كبير من النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل، إلى الدعم المؤقت للأسر المعوزة والمتضررة، خاصة اللواتي فقدن مصادر قوتهن اليومي بشكل جزئي أو كلي، بسبب ما وصفته ب"الإجراء المعقد" والمعتمد لاستفادة المتوفرين على بطاقة "راميد" من الدعم الخاص بالتداعيات الاجتماعية الخاصة بجائحة "كورونا".
ودعت ذات الهيئة، في بيان لها توصلت به هسبريس، إلى "إحداث آليات محلية بشكل استعجالي، تساهم إلى جانب السلطات المحلية في تدبير إيصال الدعم إلى النساء في وضعية الهشاشة والفقر، تنخرط فيها الهيئات الاستشارية بالجماعات المحلية، ليصل الدعم إلى من يستحقه وفي إطار من الشفافية المطلوبة"، مشددة على إيلاء العناية القصوى للأسر التي تعيلها النساء ممن تعاني الهشاشة والفقر، "من حيث إعطاء الأسبقية للاستفادة من صندوق دعم الأسر المعوزة".
وركز البيان ذاته، على ضرورة حماية حق ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة في الاستفادة من دعم صندوق جائحة "كورونا"، إلى جانب ممتهنات أعمال النظافة في المقاهي والمطاعم، والعاملات في البيوت، ونساء الموقف، وكذا ممتهنات الحرف التقليدية، والنساء في وضعية إعاقة، أو من يتكلفن برعاية أشخاص في وضعية إعاقة، ممن فقدن العمل بسبب ظروف الحجر الصحي، إلى جانب المطلقات أو في مسطرة الطلاق، والمهجورات ممن يجدن صعوبة في الاستفادة من الدعم الموجه إلى حاملي بطاقة "راميد"، والنساء الأرامل في وضعية الهشاشة.
وعزت جمعية السيدة الحرة صعوبة ولوج الفئات سالفة الذكر إلى الدعم المؤقت للأسر المعوزة والمتضررة، إلى كون المجتمع المغربي لم يرق بعد إلى مجتمع الرقمنة، مشيرة إلى أن "فجوة الولوج إلى الرقمية كبيرة جدا، خاصة داخل الفئات الفقيرة والهشة، وتصبح أكبر بالنسبة للنساء في العالم القروي شبه الحضري"، مضيفة أن "كل المبادرات التي تستدعي المرور عبر المنصات الرقمية، ستصبح عائقا لولوج النساء لخدمة تتطلب الاستعجالية في هذه الظروف العصيبة، خاصة أن عددا كبيرا من النساء لا يملكن هواتف ذكية أو حتى هواتف خاصة".
واعتبر بيان الهيئة نفسها، أن "الإجراء المعتمد للاستفادة من الدعم الخاص بالمتوفرين على بطاقة "راميد" معقد، وكان يستحسن تبسيطه لضمان سهولة الولوج إلى هذه الخدمة"، داعية إلى "إيجاد حل سريع للذين لم يجددوا بطائقهم مع نهاية دجنبر 2019"، مشيرا إلى أن "اشتغال أغلب النساء في القطاع غير المهيكل لا يعني توفرهن جميعا على بطائق "راميد"، بل إن نسبة مهمة من النساء لا يملكن حتى بطائق التعريف الوطنية".
ولفت البيان ذاته الانتباه إلى أن سحب بطائق "راميد"، عرف تراجعا "لعدم قدرة هذه الفئة على الأداء"، موضحا أن "تراكم عدد المسجلين ب"راميد" منذ 13 مارس 2012 بلغ 15 مليون شخص، بينما الذين يتوفرون على بطائق سارية المفعول لا يتجاوز 10,9 مليون إلى غاية دجنبر 2019"، وزاد: "تشكل النساء نسبة 52 في المائة من المعنيين، الأمر الذي سيعيق ولوج عدد كبير منهن إلى الاستفادة".