أكد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستعتمد إجراءات جريئة لتحقيق نسبة نمو 5ر5 بين 2012 و2016، مؤكدا أنه لا وجود لأي توجه نحو سن ضرائب جديدة لتنفيذ البرنامج الحكومي واعتبر الأزمي الإدريسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الهدف المحوري ستترتب عنه عدة أهداف فرعية، أهمها الرفع من فاعلية الاستثمار العمومي الذي يتطلب تعبئة موارد هامة، وفتح أوراش اجتماعية تهم، بالخصوص، الصحة، والتعليم، والسكن، وتنمية العالم القروي. وأوضح أن البرنامج الحكومي خصص في هذا الإطار مبلغا ماليا سنويا لصندوق التنمية القروية، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتضامن، علاوة على الدعم المباشر للفئات التي تعاني من الهشاشة. وقال إنه سواء في ما يتعلق بالشق الاقتصادي والاستثمار العمومي لدعم الطلب الداخلي أو ما يتعلق بالشق الاجتماعي وسياسة التضامن وتنمية العالم القروي والسياسات الاجتماعية، فإن الأمر "يتطلب موارد للدولة من أجل التمويل". وأشار في هذا السياق إلى إبراز البرنامج الحكومي لعدة مرتكزات، منها ترشيد نمط تدبير الإدارة والقطاع العام بصفة عامة، وإعادة هيكلة قانون المالية بما يجعل الموارد والنفقات العمومية في خدمة السياسة العمومية مباشرة عوض التركيز على المقاربة القطاعية التي تعتبر "مقاربة غير مندمجة تضيع معها فعالية النفقات العمومية". وأضاف أن من بين هذه المرتكزات أيضا اعتماد مبدأ الترشيد من خلال ربط النفقات العمومية بالحاجيات الضرورية للإدارة، وإعادة النظر في سياسة الإقتناء العمومي، مما سيساهم في تكريس فعالية أكثر في تدبير النفقات العمومية والإقتصاد فيها. وأبرز الأزمي أن هذه المرتكزات تخص أيضا الموارد العمومية، وبالدرجة الأولى الموارد الجبائية، حيث سيتم اعتماد إصلاح ضريبي يتوخى العدالة الضريبية والفعالية الاقتصادية والاجتماعية بهدف توسيع الوعاء الضريبي، والعمل على إعادة الثقة بين المواطن وبين الضريبة باعتبارها مسألة إلزامية ومساهمة عمومية في تحقيق التنمية. لا توجه لسن ضرائب جديدة وقال الأزمي إنه لا وجود لأي توجه نحو سن ضرائب جديدة لتنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدا بالمقابل وجود "توجه نحو توسيع الوعاء الضريبي والعمل على تطوير سياسة التحفيظ وإعادة الثقة للمواطن مع الضريبة". واعتبر الأزمي أن هذا التوجه يروم تحسيس المواطن بفعالية هذه الضريبة الملزم بأدائها في إطار الدستور، وبالتالي المساهمة في تعبئة وترشيد النفقات العمومية وتعزيز البنيات التحتية. وأبرز أن الثقة عنصر هام في العلاقة القائمة بين الإدارة الضريبية والدولة وبين المواطن، خاصة عندما يتكرس تحصيل الضريبة على أساس القانون والمساواة، وعندما يتم الإنفاق على قاعدة الترشيد والحرص على المال العام. وفي معرض حديثه عن ورش الاستثناءات أو الإعفاءات الضريبية، أوضح الوزير أنه سيتم إعادة النظر في جدوى الاستثناءات التي أثبتت التجربة محدوديتها وعبئها على مالية الدولة. كما أبرز أن الحكومة ستعمل على تعزيز ميزانية الدولة عبر تطوير أداء المؤسسات والمنشآت العمومية التجارية والاقتصادية، والاستفادة من تمويلات وموارد المؤسسات المالية الدولية والجهوية والعربية، في إطار الدعم المالي الذي تقدمه لدول تشهد تطورا ديمقراطيا واستقرارا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مثل المغرب. التوازنات الماكرو-اقتصادية وأبرز الأزمي أن التوجه الذي تتبناه الحكومة في التعامل مع الدين العام يروم الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية مع حصر عجز الميزانية في نسبة ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام والحفاظ على مستوى الدين في مستوى محدود من هذا الناتج، وذلك بهدف تعزيز تمويل المشاريع والبرامج التنموية الاجتماعية من خلال نسبة متحملة من عجز الميزانية ومن الدين العام. وفي ما يخص متابعة البرامج ورفع فعالية الاستثمار العمومي من أجل التمويل، قال الوزير إن ذلك سيتم عبر اختيار المشاريع والبرامج الأكثر نجاعة ومردودية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وأشار إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي سيأتي بنظام جديد ينبني على عدة مرتكزات، منها أن تكون ميزانية الدولة مركزة على السياسات العمومية المندمجة في خدمة التنمية، وأن ينبني الإنفاق العمومي والحصول على موارد الدولة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية على مؤشرات مدروسة مسبقا للإنجاز والفعالية وليس على قاعدة "من يصرف أكثر يأخذ أكثر".
