مهنيون لا يثقون في كفاية تمويل "ضمان أوكسجين"

يسود نوع من التوجس داخل أوساط المهنيين وأرباب الوحدات الصناعية والخدماتية بسبب تفاقم الخسائر التي يتكبدونها جراء الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي شل الحركة الاقتصادية على المستويين الدولي والإقليمي.
ويرى المهنيون أن المغرب مطالب بوضع تصور شامل لإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي، من خلال تكاثف جهود الفاعلين والمتدخلين، إلى جانب توفير آليات تمويلية ناجعة لفائدة المقاولات المغربية لما بعد كورونا.
ويؤكد حمزة البارودي، المسؤول في حاضنة "Emerging Business Factory" المتمركزة في مدينة مراكش، أن المقاولات المغربية في حاجة إلى دفعة قوية من أجل مساعدتها على تجاوز الانكماش السلبي الناجم عن توقف نشاطها بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البارودي خلال لقاء افتراضي مع فاعلين اقتصاديين مغاربة أن تمويل "ضمان أوكسجين" الذي أعلنته الحكومة أمر إيجابي، لكنه يظل غير كاف لتحفيز أنشطة المقاولات.
واتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من الإجراءات، على رأسها إطلاق تمويل "ضمان أوكسجين"، الذي تهدف من ورائه إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات.
ويهدف هذا المنتج الجديد إلى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ويغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، ما يمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران.
ويعتبر "ضمان أوكسجين" قرضا استثنائيا لتمويل احتياجات الخزينة لتغطية المصاريف الجارية، التي لا يمكن للمقاولة تأجيلها أو تعليقها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام هذا التمويل لتغطية تجاوزات خطوط التمويل.
ويمثل مبلغ القرض 20 في المائة كحد أقصى من خطوط التشغيل قصيرة المدى المتوفرة أو في طور التفعيل، وذلك في حدود 20 مليون درهم.
وفي حالة عدم تغطية خطوط التشغيل لنسبة 20 في المائة من كافة المصاريف الجارية لمدة ثلاثة أشهر، سيتم اعتماد مجموع هذه المصاريف كسقف للقرض.
أما بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط التشغيل على المدى القصير فبإمكان البنك أن يوفر لها قرضا استثنائيا لا يتعدى 5 ملايين درهم، وإلى حدود 3 أشهر من المصاريف الجارية.