أفاد صندوق الضمان المركزي بأن منتوج "ضمان أكسجين" أتاح 7,3 مليارات درهم من القروض المضمونة لمقاولات تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد. وذكر الصندوق أنه إلى حدود 12 ماي الجاري، استفادت من هذه القروض 13.200 مقاولة، 85 في المائة منها يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، و14 في المائة رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 في المائة فقط يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم. وحسب القطاعات، تشتغل 27 في المائة من المقاولات المستفيدة في الصناعة، و22 في المائة في التجارة والتوزيع، و22 في المائة في البناء، و11 في المائة في الخدمات، و18 في المائة قطاعات أخرى. وكانت الحكومة قد أطلقت منتوج "ضمان أكسجين" الاستثنائي لمساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات في ظل أزمة جائحة "كوفيد-19"، وجرى العمل بها بداية أبريل المنصرم. والمنتوج عبارة عن آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، يهدف إلى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهوراً بسبب انخفاض نشاطها. ويغطي "ضمان أكسجين" 95 في المائة من مبلغ القرض، وهو ما يُمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران. وتم تخصيص هذا المنتوج أساساً للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة المتأثرة بالأزمة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم. كما تم فتح الباب للمقاولات متوسطة الحجم التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 و500 مليون درهم للاستفادة كذلك من هذا المنتوج. ويتيح هذا المنتوج ضمان قرض استثنائي لتمويل احتياجات الخزينة لتغطية المصاريف الجارية التي لا يمكن للمقاولة تأجيلها أو تعليقها. ويمثل مبلغ القرض 20 في المائة كحد أقصى من خطوط التشغيل قصيرة المدى المتوفرة أو في طور التفعيل، وذلك في حدود 20 مليون درهم. وفي حالة عدم تغطية خطوط التشغيل لنسبة 20 في المائة من كافة المصاريف الجارية لمدة ثلاثة أشهر، سيتم اعتماد مجموع هذه المصاريف كسقف للقرض. أما بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط التشغيل على المدى القصير، فبإمكان البنك أن يوفر لها قرضاً استثنائياً لا يتعدى 5 ملايين درهم، وإلى حدود 3 أشهر من المصاريف الجارية. وتوضح شروط المنتوج أن القرض الاستثنائي يتم استرداده دفعة واحدة قبل 31 دجنبر 2020 كحد أقصى، وفي حالة عدم قدرة المقاولة على التسديد خلال هذه المدة، سيتم تقسيم الدفعات على فترة لا تتجاوز 5 سنوات. وبخصوص تكلفة الضمان، يتم احتساب 0.1 في المائة سنوياً دون احتساب الرسوم، ويتم البت في الطلبات عبر التفويض للبنوك بالنسبة للقروض الاستثنائية التي تقل قيمتها عن مليونيْ درهم، ودراسة ملفات القروض الأكبر قيمة.
