كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا يخصص حوالي ملياري درهم شهريا، أي ما يعادل 200 مليار سنتيم، لصرف التعويضات المقررة لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات الجائحة. وتفيد المعطيات الرسمية للحكومة بأن الأجراء الموقوفين مؤقتا عن العمل الذين استفادوا من التعويضات بعدما صرحت المقاولات التي ينتمون إليها بالتضرر بلغ عددهم 950 ألف أجير، ينتمون إلى ما يزيد عن 134 ألف مقاولة. في مقابل ذلك، سبق أن صرحت 131 ألفا و955 مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020، بتضررها من تداعيات جائحة كورونا برسم شهر مارس، حيث بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808 آلاف و199 أجيرا، من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي إن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل. من جهة ثانية، تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يستفيد نحو 400 ألف شخص من تأجيل سداد القروض البنكية، موضحة أن هذا الإجراء يهم الأشخاص الذين لديهم أقساط لقروض السكن تصل إلى 3000 درهم، والأشخاص الذين لديهم أقساط لقروض الاستهلاك تصل إلى 1500 درهم. وبلغ عدد الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المستفيدة من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي حددته لجنة اليقظة بين 800 درهم و1200، 4 ملايين أسرة، من أصل 4.3 ملايين أسرة مستحقة للدعم. 37 في المائة من هذه الأسر التي توصلت بالمساعدات المالية توجد في العالم القروي، حسب المعطيات الرسمية التي كشفت أن الغلاف المالي المخصص لذلك بلغ 4.2 مليار درهم. من جهة ثانية، تم منح المساعدات للأسر المستحقة في إطار المرحلة الثانية، التي انطلقت منذ منتصف ماي الجاري، البالغ عددها مليون أسرة. وقد كشف المعطيات الرسمية أن ذلك جاء اعتمادا على التصريحات التي سبق تسجيلها وبناء على التدقيقات التي قامت بها الإدارة في هذا الخصوص. وكان رئيس الحكومة قد أكد في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الدعم المقدم للأسر موجه للفئات التي كانت تشتغل وفقدت عملها بسبب تداعيات جائحة كورونا وتطبيق الحجر الصحي، موضحا أن الشكايات التي توصلت بها الحكومة بهذا الخصوص قررت التجاوب معها عبر منصة خاصة لذلك.
