السيادة الصناعية للمغرب مدخل أساسي لتقوية تنافسية المقاولة الوطنية

عرف قطاع صناعة السيارات حركية كبيرة بداية من الأسبوع الحالي، وذلك بعد انقطاع إنتاجيته منذ دخول تدابير الحجر الصحي حيز التنفيذ. فالقطاع المصدر الأول للمغرب يعاني من انخفاض في الإنتاجية منذ الأشهر الأخيرة للسنة الفارطة وذلك بسبب عدة تحولات:
أولا، انخفاض كمية المبيعات مما أدى إلى التأثير على الشركات المصنعة والمناولين الذين يعتبرون الحلقة الأهم في نمو هذا القطاع.
من جهة أخرى، صعود القدرة التنافسية للسيارات الكهربائية وذلك باعتماد مجموعة من التحفيزات، كالإعفاءات الضريبية للمستهلكين والمساهمات المالية المباشرة للشركات الصناعية عبر تمويل الأبحاث وتشجيع الاختراعات.
وأخيرا الأزمة المترتبة عن فيروس كوفيد 19، التي أدت إلى الانقطاع التام للإنتاج بنسبة 80%، وذلك بسبب التبعية الصناعية للدول المصنعة الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة توطين بعض المصانع بسبب تأثر بلدانها الأصلية، ثم توقف المشتريات مما أدى إلى توفر فائض في الإنتاجية على رفوف منصات التصدير.
إن المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الذي يشكل رافعة للتنمية ببلدنا، تزيد من صعوبة تحديات النهوض بالإنتاجية الوطنية، فمسألة مراجعة المخططات الوطنية باتت ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومن أهمها إطلاق المرحلة الثانية من مخطط التسريع الصناعي، هذا المخطط الذي يجب أن يدمج والتنمية الصناعية للمغرب كمحور أساسي لتقوية تنافسية المقاولة الوطنية، والاندماج داخل سلاسل القيمة العالمية، وذلك عبر تحفيز رؤوس الأموال الوطنية ونهج سياسة واضحة للإدماج في قطاع المناولة ذات قيمة مضافة قوية.
من جهة أخرى، تشجيع الاستهلاك الوطني عبر إدماج مختلف الفاعلين في تسويق قطع الغيار المرخصة والمصنعة من طرف المصنعين المغاربة ومحاربة السوق السوداء لقطع الغيار.
وأخيرا تشجيع التسويق بالبلدان الإفريقية، وتفعيل اندماج المغرب بمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ZLECA، فهذا سيمكننا من توفير سوق واعدة تعرف منحى تصاعديا مستمرا.
إن التفكير في السيادة الصناعية للمغرب سيساهم في تقوية صناعة الريادة المغربية داخل القارة الإفريقية، وفي محيطها المتوسطي فأزمة كوفيد 19 بتأثيراتها السلبية، يجب أن تشكل فرصة للنهوض بالصناعة المغربية، فبالإضافة إلى الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية، يجب على المخططات القادمة أن تشمل جميع الفاعلين المعنيين بالتكوين، التمويل ودعم البحث العلمي وهذا يستوجب شجاعة سياسية وتضافر جهود القطاعات المعنية حتى نتمكن للانتقال من Made With Morocco إلى Made By Morocco.
*دكتور في الاقتصاد وعلوم التدبير