في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، يرتقب أن يبدأ الأمين العام ل"التراكتور"، عبد اللطيف وهبي، لقاءات تنسيقية مع الأحزاب التي كانت سابقا مجتمعة في الكتلة الديمقراطية، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة. وحسب ما علمته هسبريس فإن الأسبوع المقبل سيشهد لقاء لأمين عام "البام" مع الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وبعده الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ثم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وبعدهم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني. المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن هدف اللقاءات التي قرر من خلالها وهبي تكسير الصورة النمطية عن حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره حزبا للدولة، هو الانتخابات المقبلة، وتشكيل جبهة حزبية جديدة للدفع بتعديلات جوهرية في القوانين الانتخابات، وكذلك الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية ورفض أي طرح لتأجيلها. ويرتقب أن تثير هذه اللقاءات نقاشات واسعة داخل القيادات الحزبية، خصوصا العدالة والتنمية، الذي كان في قطيعة تامة مع حزب الأصالة والمعاصرة، إلى درجة أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، تجنب لقاء قيادات "البام" حتى في مشاورات تشكيل الحكومة، قبل أن يكسر الأمين العام الحالي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني القاعدة بلقاء مع "التراكتور". وكانت عدد من قيادات "حزب المصباح" أعلنت دعمها لتولي وهبي قيادة الأصالة والمعاصرة، لكن المواجهة الأخيرة بينه وبين العثماني عكرت الأجواء بين الحزبين، الأمر الذي دفع أمين "البام" إلى التعبير لهسبريس عن استيائه من "جواب رئيس الحكومة عند مناقشة الطوارئ الصحية".."ناقشته كممثل للأمة، لكنه رد علي باعتباره رئيس حزب، وتدخل في أمور لا تهمه، وجوابه يمس بالاحترام المفروض بين الأحزاب وبالأخلاق السياسية"، يقول وهبي. يأتي هذا في وقت أكد المكتب السياسي لحزب "البام" على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي مهما كانت الصعوبات، معتبرا إياه السبيل الوحيد لبناء مؤسسات شرعية ديمقراطية تعكس إرادة الناخبين. ودعت قيادة "البام" إلى ضرورة احترام أجندة الاستحقاقات المقبلة، وفتح حوار عاجل حول مختلف القضايا الانتخابية، ولاسيما ورش مناقشة جميع القوانين المرتبطة بهذه الاستحقاقات القادمة، بعيدا عن كل ضغط زمني كما كان يحدث من قبل، رافضا في الوقت نفسه مختلف الدعوات النشاز الداعية إلى الانقلابات الناعمة على مضمون دستور الأمة، من خلال تهميش دور الأحزاب السياسية.
