هذه عقوبات تنتظر مُشغلين مُخلين بالتدابير الاحترازية ضد كورونا‬

يؤدي إخلال المشغلين بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كوفيد 19" إلى عقوبات مالية وحبسية في بعض الأحيان.
الإخلال بالإجراءات الوقائية ب"كوفيد 19" أدى، خلال الأيام الأخيرة، إلى ظهور بؤر مهنية في مدن متفرقة؛ من بينها طنجة والقنيطرة وآسفي ومراكش، ووصل عدد الإصابات بها المئات.
من أبرز البؤر المهنية بؤرة لالة ميمونة، التي تقرر معاقبة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات إنتاج الفواكه الحمراء بها، والذين تنتظرهم عقوبات تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، يقول هشام لمليح، المحامي بهيئة الرباط، إن العقوبات التي تنتظر المشغلين الذين يقومون بالإخلال بالتدابير الوقائية، التي فرضتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كورونا، قد تكون عقوبات جنحية إذا ما تم تكييف المتابعة أو الإخلال بمثابة جنحة.
ويتابع المحامي ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، قائلا: "هنا سيتابع المشغل بمقتضى المادة 4 من قانون حالة الطوارئ الصحية، والتي تقضي بعقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويوضح لمليح أنه "من أجل اتخاذ المتعين قد تلجأ السلطة العمومية فقط إلى اتخاذ إجراءات إدارية كإغلاق المحل لمدة محددة أو سحب الرخصة لمدة مؤقتة، وهنا يبقى الأمر بيد السلطة المختصة؛ ولكن بمجرد إحالة الملف على نيابة العامة فإنه يبقى الفصل 4 من القانون هو صك الاتهام، وللقضاء صلاحية الحكم بين الحد الأقصى والأدنى".
يُذكر أنه عشية شروع المغرب في مخطط تخفيف الحجر الصحي، بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً، تفجرت البؤر المهنية لفيروس "كورونا" في أبرز جهات المملكة، لترتفع الحصيلة الوبائية بشكل مثير.