قرّر مهنيو النقل السياحي تصعيد الخطوات الاحتجاجية بسبب انعكاسات جائحة "كورونا" على القطاع، بعدما أعلنوا خوض إضراب مفتوح في 13 غشت القادم، عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة. وأفاد بيان صادر عن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنها "التزمت بالحوار مع الجهات المسؤولة، كخيار مثالي للبحث عن سبل إنقاذ المقاولات من الإفلاس، وإيجاد حلول جذرية لضمان استمرارها". وأعربت الفيدرالية عن تفاجئها من "عدم التزام الجهات الوصية بأجرأة مضامين الملف المطلبي، رغم التوجيهات الملكية الصريحة بحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة"، منددة ب"السياسة التي تمت بها معالجة ملفاتها المطلبية"، ومحمّلة "الجهات المسؤولة تبعات نتائج هذه الحركة الاحتجاجية". ويعيش قطاع النقل، بصفة عامة، على وقع احتقان متواصل، منذ التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقته، في ظل عدم التوافق مع الحكومة بشأن كيفية إنعاش القطاع المتأزم. ويعوّل أرباب النقل السياحي على فصل الصيف الذي تنتعش فيه الحركة السياحية الداخلية، لكن "أزمة كورونا" أثرت بالسلب على النشاط الصيفي، نتيجة منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربية، إلى جانب تخوّفات المواطنين من التقاط الفيروس، ما دفع أغلب الأسر إلى قضاء العطلة السنوية داخل المنازل. ويطالب الفاعلون في مجال النقل السياحي بتأجيل فترة تسديد ديونهم إلى سنة مع إعفائهم من الفوائد، وتمديد الضمان الاجتماعي للأجراء من سائقي النقل السياحي ومستخدمي المكاتب، بهدف ضمان مناصب شغلهم، وإعفاء المقاولات من الضريبة برسم السنة الجارية، لكون القطاع السياحي توقّف بشكل كامل منذ شهر يناير إلى الآن. وعلاقة بالأزمة التي يعرفها القطاع السياحي، توقع مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية خسارة كبيرة للمغرب في القطاع السياحي بسبب تداعيات أزمة "كوفيد-19"، إذ أشار تقرير المنظمة الأممية إلى سيناريوهات عدة تخص مستقبل القطاع. وتوقع التقرير تغيرا سلبيا للمغرب بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالسياحة في حالة السيناريو المتفائل. وفي حالة السيناريو المتوسط ستصل الخسارة إلى ناقص سبعة في المائة؛ أما السيناريو الأكثر تشاؤما فتصل معه الخسارة إلى ناقص عشرة في المائة.
