ملفّ إقالة رئيس فريق "البام" البرلماني يضع وهبي أمام تحدّ جديد

ملامح انعطاف جديد، بدأت في البروز بين نواب برلمانيين وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب تشكي بعضهم من إقحام أسمائهم في عملية إقالة محمد أبودرار، رئيس الفريق البرلماني السابق.
وسيكون وهبي أمام تحدّ جديد، بانضمام بعض النواب إلى تيار أبودرار، بعد أن كان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد نجح في إزاحة رئيس الفريق النيابي بواسطة التوقيعات، ثم تعويضه برشيد العبدي؛ ما فتح ردهات المحاكم أمام التيارين المتصادمين، منذ تاريخ كشف أسماء أعضاء المكتب السياسي.
ومن المرتقب أن تشكل هذه النقطة تحولا داخل ملف التقاضي، بحكم أن وهبي يعتمد بالدرجة الأولى على إجماع النواب على إقالة أبودرار من رئاسة الفريق البرلماني؛ لكن الرئيس السابق يؤكد أن هناك تزويرا حصل في عملية التوقيعات.
ويقول محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي ل"البام" سابقا، إن الأحداث تسارعت في موضوع المسار القضائي مع أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا التوصل بشهادات موثقة عبر مفوضين قضائيين تتبرأ من الإمضاءات المنسوبة إليهم في موضوع تغيير رئاسة الفريق النيابي.
وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك المزيد من أعضاء الفريق سيدلون بشهاداتهم في الموضوع، مما يثبت بشكل واضح أن الوثيقة مزورة، وزاد: إن كان التحقيق سيثبت لا محالة هوية من قام بالتزوير، فإن استعمال الوثيقة المزورة معلوم من قام بها.
ومن الناحية القانونية المسطرية، يشير النائب البرلماني، إلى أن شهادة واحدة تكفي لإدانة المدعى عليهما، الآن لدينا ثلاثة بحكم أننا لم نتواصل سوى مع عدد قليل جدا، وهناك آخرون في الطريق للإدلاء بشهادتهم في الموضوع، الأسبوع المقبل.
ورفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أي تعليق على الدعاوى التي رفعها النائب أبودرار، قائلا: "لا تعليق في السياق الحالي، سننتظر صدور الحكم، وحينها يمكن ذلك".