بنشعبون يكشف تفاصيل خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 120 مليار درهم

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن تفاصيل خطة للإنعاش الاقتصادي ب120 مليار درهم التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وقال بنشعبون في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء في الرباط، حضرها نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إنه ستتم بلورة خطوة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف هو مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.
وستتم ترجمة هذه التدابير في إطار ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل متقاسم بين الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وستكون التدابير القطاعية، التي تهم بالأساس القطاعات الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة، موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية.
ومن المرتقب أن يتم التوقيع على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري، حسب بنشعبون.
وبخصوص خطة الإنعاش الاقتصادي، سيتم ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، حيث ستضم 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات بما فيها العمومية الأكثر تتضرراً، وسيتم تكليف صندوق الضمان المركزي بهذا النظام.
وبموجب هذه الخطة، سيتم تخصيص 5 ملايير من صندوق "كوفيد-19" من أجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد.
أما ال45 مليار درهم المتبقية، فسيتم رصدها لصندوق الاستثمار الإستراتيجي؛ منها 15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم معبأة لدى المؤسسات الوطنية والدولية.
وسيتدخل الصندوق سالف الذكر بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.
وبخصوص صندوق الاستثمار الإستراتيجي، ذكر الوزير أنه سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق الاستثمار الإستراتيجي"، حيث سيتم تقديمه مرسوم في المجلس الحكومي المقبل من أجل المصادقة عليه.
وستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.