هل يفتحُ المغرب حدوده الجوّية أمام أوروبا لإنقاذِ موسم السّياحة؟‬

ينتظرُ الأوروبيون خطوات "جرّيئة" من المغرب من أجلِ فتح حدوده البحرية والجوّية في وجهِ دُول الاتّحاد التي مازالت تنتظر إجراءات "مماثلة"، بعد إعلانها فتحَ مجالها الجوّي في وجهِ عدد من دول العالم، بما فيها المملكة.
ومازالت هناك العديد من القيود المفروضة على الرّحلات الجوّية القادمة من المملكة، إذ لم تُعلن الأخيرة أيّ قرار رسمي بشأن فتحِ مجالها الجوي أمام السّياح الأوروبيين. ورغم الرّفع التدريجي للقيود الوطنية ضدّ "الفيروس التّاجي" إلا أن المملكة لم تجرؤ على "التّنبؤ" باستئناف وشيك للسّفر الدولي.
وقرّرت دول الاتّحاد الأوروبي الإبقاء على قائمة تضمّ 15 دولة يمكنُ لمواطنيها السّفر إلى منطقة "شنغن" اعتباراً من فاتح يوليوز الماضي، ومن بين هذه الدّول الخمس عشرة كندا، ودولتان مغاربيتان (تونس والمغرب) ودول إفريقية، مثل رواندا؛ بينما تغيبُ الولايات المتحدة عن اللّائحة.
وتعتمد هذه القائمة الأوروبية "بشكل خاص" على المعايير الوبائية، وتخضع للمراجعة كل أسبوعين؛ وتُحدّد لائحة الدول التي "يجب رفع القيود عنها تدريجياً" مع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه اللائحة المحيّنة أستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية، وتايلاند وتونس وأوروغواي؛ كما أنها تشمل الصين، ولكن شرط أن تقبل الزائرين من الاتحاد الأوروبي على أراضيها، وهو ما ترفضهُ.
ولا يُعرف ما إذا كان المغرب سيفتحُ حدوده في وجهِ الزّائرين الأوروبيين الذين يرغبون في قضاء عطلة الصّيف في المملكة، بينما تترقّب الأوساط الرّسمية الأوروبي قراراً على أعلى مستوى لإعادة الأمور إلى سيرها الطّبيعي. وقالت المفوّضية الأوروبية إنّها "ستقترحُ أن ترفع الدول الأعضاء جميع ضوابط الحدود الداخلية والخارجية في أقرب وقت ممكن".
وفضّل المغرب الإبقاء على حدودهِ الجوّية والبحرية مغلقة في وجهِ السّائحين الأوروبيين، لكن هذا القرار مازالَ يكبّد خسائر مهمّة للقطاع السّياحي، الذي يساهم بما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي للبلاد.
وفي مارس الماضي، أغلقت المملكة حدودها مع الخارج، في إطار جهود كبح انتشار فيروس المستجد، وهو ما أحدث شللا كبيرا في القطاع السّياحي.
وتشير التوقعات الصادرة عن المهنيين إلى أن المستوى الذي سجلته السياحة بالمغرب خلال سنة 2019 لا يمكن أن تعيد تسجيله إلا بحلول سنة 2030، ما عدا إذا كانت هناك عوامل استثنائية.
وتكبد قطاع السياحة ما يفوق 64 مليار درهم من الخسائر بسبب الأزمة الحالية، وفق دراسة رسمية، وهو ما سيجعل المهنيين يفكرون في سبل الاستدراك، ومن بينها البحث عن إمكانية جذب سياح من مناطق متفرقة وجديدة.